استقبل العاملون بوارة التموين والتجارة الداخلية نبأ استقالة وزير التموين بالدهشة، نظر لتأرجح الأقاويل حول الاستقالة ونفيها في نفس الوقت. وقال اللواء مدحت الأعصر رئيس المصرية للأسماك التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين استطاع القضاء علي أزمة طوابير الخبز، وضبط منظومة السلع التموينية. وأضاف أن قرار استقالة وزير التموين يعد من الأمور السيادية التي لا نعلق عليها، لكن الوزير استطاع تقديم انجازات كبيرة خلال فترة توليه الوزارة. وقال مصدر داخل وزارة التموين، إن رؤساء القطاعات هم الذين يسيرون العمل لحين تولية وزير جديد خلفا لخالد حنفي الوزير المستقيل. وأوضح أن كل رئيس قطاع يقوم بتسيير عمل بالقطاع الذي يتولاه، حيث يقوم رئيس قطاع التجارة الداخلية بتسيير عمل الاسواق، ويقوم رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بمتابعة الاسعار وحص المحابز وعمليات الطحن، ويقوم رئيس هيئة السلع التموينة باستلام وصرف الاقماح ومتابعة عمليات تالاستيراد... وهكذا. وقال العربي أبو طالب رئيس اتحاد مفتشي التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجب محاكمة وزير التموين جنائيا علي مسئوليته في فساد القمح والتوريد الوهمي. وأشار إلى أنه لا يجب أن تكون الاستقالة بابا للهروب من المساءلة القانونية، موضحا أن الوزير أهدر المال العام في منظومتي الخبز والسلع التموينية، كما أنه تواطأ مع مافيا توريد القمح وأهدر المال العام، كما أن إقامته لمدة تزيد عن عامين في فندق سميراميس تعتبر استفزازا لمشاعر البسطاء الذين يمثلهم الوزير.
