انتهت لجان مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي، من فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إلى انطباق القرار على 126 نزيلاً؛ وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 311 لسنة 2016، الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد ال63 لثورة 23 يوليو. كما باشرت اللجنة فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت إلى الإفراج عن 84 نزيلاً إفراجا شرطيا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
