نفى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ما تردد بشأن فرض ضريبة على المصريين العاملين بالخارج، قائلًا: "الموضوع غريب، ونحن نُعاني من نشر معلومات، تُؤخذ كحقائق، وهي معلومات غير صحيحة". وأشار «المنير»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم في ساعة»، الذي يُعرض على فضائية «النهار اليوم»، مساء الأربعاء، إلى إصدار مركز معلومات مجلس الوزراء، لبيان نفى فيه فرض ضريبة على العاملين بالخارج، مضيفًا أن هناك قانون ضريبة على المصريين بالخارج، صدر في القدم، وتم إلغاؤه بحكم قضائي؛ لعدم دستوريته. وأوضح أن ما تم زيادته هو رسوم الحصول على تصريح للعمل في الخارج، والذي أقره قانون رقم 231 لعام 1996، من 100 جنيه لحاملي المؤهلات العليا إلى 200 جنيه، ورفع رسوم غير الحاصلين على مؤهلات من 60 جنيه، إلى 100 جنيه. وأكد أن لا علاقة لهذا التعديل بكون الشخص يعمل بالخارج، أو علاقة بفكرة فرض ضرائب جديدة، وأنه مجرد تعديل رسوم الفئة بقانون صدر منذ 20 عامًا، مشيرًا إلى كون التعديل تم بناءً على اقتراح من وزارة القوى العاملة، وتم مناقشته دخل مجلس النواب، دون تدخل من جانب وزارة المالية. واستنكر الأقاويل المنتشرة حول رغبة الحكومة في تحصيل الأموال من العاملين بالخارج، قائلًا: "هذه شائعات تصدر إما عن عدم وعي، أو فهم، أو سوء نيه". وأوضح أن الوزارة تتعامل مع غير الفاهمين، ومع من لا يملك القدرة على التفرقة بين الرسوم، والضرائب، عن طريق الشرح والتفسير والإيضاح، أما من يعمل بسوء نيه، يستغل أي قرار لتهييج الرأي العام، مؤكدًا على عمل الوزارة بمنتهى الشفافية، في حالة تعديل أي ضريبة، وتوضح الأمر في وسائل الإعلام. وكان مجلس النواب ناقش التقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع قانون تعديل قانون رقم 231 لعام 1996، المقدم من الحكومة، والمتضمن زيادرة رسوم تصاريح العمل، على المصريين العاملين بالخارج.
