جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 3 من مأموري مصلحة الضرائب، وهم «ج.ب» رئيس مأمورية ضرائب، و«م.ع» مدير عام بمصلحة الضرائب، و«ت.ه» موظف بمصلحة الضرائب، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتلقي رشوة مالية بقيمة 50 ألف جنيه من نادر خزام، رئيس مجموعة خزام للتثمين العقاري. كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن بتهمة الرشوة، بعد أن تلقت معلومات سرية بأن رئيس شركة خزام العقارية عرض رشوة مالية على عدد من موظفي الضرائب مقابل إنهاء مصالحه، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة، وتمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوتًا وصورة، ثم ألقوا القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام. وأمرت النيابة بإرسال التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية عن الواقعة إلى خبراء الأصوات بماسبيرو لتفريغها، كما أمرت باستدعاء مجرى عملية ضبط المتهمين، ومجرى تحريات الواقعة. وقال نادر خزام في التحقيقات، إن المتهم الأول «ج. ب» الذي يعمل رئيس مأمورية ضرائب بجاردن سيتي، أقنعه بقدرته على منحه إعفاءً ضريبياً لميزانية الشركة الخاصة به، مقابل تسليمه مبلغ مالي 55 ألف جنيه، في صورة شيك مبدئي قيمته 35 ألف جنيه، وشيك آخر قدره 20 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع «م.ع» مأمور ضرائب بإدارة المهن الحرة، حيث استعان خزام بسكرتير مكتبه ويدعي «ت. ه» لتوصيل الشيكات للمتهمين، في حين اشترك المتهم الخامس «أ. ه»، في استلام الشيكات سالفة الذكر. وعند مواجهة النيابة للمتهمين باعترافات خزام، أنكر جميعهم علاقتهم بالمتهم، مؤكدين أن العلاقة معه لا تتعدى كونه أحد عملاء مصلحة الضرائب فقط. كانت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قررت إخلاء سبيل نادر خزام بكفالة 300 ألف جنيه على ذمة التحقيق، في اتهامه بعرض الرشوة.
