كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، ارتفاع المساحات المستردة من أراضي الدولة إلى 58 ألف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية. وأعلنت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، في بيان، موافقتها على طرح نحو 2500 فدان في مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر المقبل، وبنفس شروط المزاد الأول الذي جرى الأحد الماضي وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدان. وأكد محلب أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضي المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعي لاستراتيجية الرئيس في مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة. ووصف الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية عليه بأنها إيجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة باسلوب يتمتع بالشفافية. وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطيه رئيس محكمة اسئتناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضي الدولة المعتدى عليها وتم رصدها من قبل اللجنة، منها 5 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية، ومساحة أخرى تتعدى ال4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها. وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات، وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب في التعامل معها. وشدد جمال الدين على ضرورة إسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، وأكد أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء في الإجراءات يعطل استرداد أراضي الدولة. على جانب آخر، استمعت اللجنة إلى رؤية هيئة الطاقة المتجددة حول امكانية الاستفادة من أراضي مزارع الرياح بالمنيا في النشاط الزراعي، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصري إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، وأكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا في هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفي حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لا بد من الالتزام بها. واقترح اللواء عبد الله عبد الغني قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع، ومحاولة إيجاد حل توفيقي بين إقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعا لتقديم تقرير بهذه الشأن. وتلقت اللجنة أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد على 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، وطلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتي الزراعة والري لتوضيح الموقف النهائى لأراضي وضع اليد لشركات النسر الذهبي، وأوليفي جرين، ورجال أمن المستقبل، حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاثة وحدها أكثر من 45 الف فدان، ومازال قرار التقنين متوقف انتظارا لرأي وزارة الري. ووجهت اللجنة إنذرات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية غير المرخصة على مجرى نهر النيل لسرعة البدء في تقنين أوضاعها خلال شهر، حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما طلب محلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى آخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع، وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصرا كاملا بالمتأخرات المستحقة لها. من جانبه، قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع إشراك مستشاري قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإداري على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة. وعرض اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقريرا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضي الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة، وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضي الدولة، وأكد أن تعامل وزير الداخلية مع هذه الحالات سيكون رادعا وحاسما وفي إطار القانون.
