ذكرت وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، لن يكون له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى. وقال مصدر في وزارة المالية، إن الوزارة تفرض بالفعل ضريبة مبيعات بقيمة 3 قروش على كل لتر وقود، "وستستمر هذه القيمة حتى بعد التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة". وأضافت المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدي إلى رفع أسعار الوقود "أمر غير صحيح"؛ لأن قانون القيمة المضافة ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية. وأشار البيان إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن. وتابعت: "برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكل الإجراءات التي تدرس حاليا تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم، وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية". وأكدت المالية أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا "ركن أساسي" في السياسة المالية للحكومة، "تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية". وبحسب البيان، شهدت مخصصات الموازنة العامة الحالية زيادة في مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات جنيه، مقارنة بالعام الماضي، وزيادة مخصصات برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، فضلا عن زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي. وقالت وزارة المالية إن الحكومة حرصت على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أن "كل هذا يؤكد أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية".
