أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه هناك تلاعب يحدث بين موظفي الأحياء ضعاف النفوس وأصحاب العقارات المخالفة، التي استفادت من قراري تركيب العدادات الكودية، والتصالح على الأراضي الزراعية. وكشف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، ل«الشروق»، أنه هناك تقارير رقابية أقرت بوجود مخالفات في بعض الأحياء بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، خاصة بإصدار بعض مهندسي الإدارة الهندسية بالأحياء تراخيص لعدد من العقارات المخالفة، بناء على تلاعب في الأوراق وتحايل على القرارات الوزارية. وأوضح المصدر، أن التلاعب يتم عن طريق إثبات تصالح مالك العقار على الأرض المقام عليها العقار المخالف، وإثبات توصيل العدادات الكودية مسبقة الدفع لهذا العقار، ثم يتم إدراجة ضمن ملف العقارات الغير مخالفة، بناء على تقرير هندسي يقر بذلك، مقابل عائد مادي يصل إلى 100 ألف جنيه لكل من تورط في ذلك. وأكد المصدر أنه يتم الأخذ في الاعتبار أثناء تنفيذ مثل هذه القرارات، التقارير الخاصة بالإدارة الهندسية للأحياء والتي على أساسها يمنح العقار العدادات الكودية، بعد التأكد من سلامته الإنشائية، مؤكدا أن القرار غير ملزم لرؤساء الأحياء لتطبيقه على العقارات المخالفة، لتقنين أوضعها، ولا يعد اعترافاً ضمنيا من الدولة بسلامة العقارات المخالفة، لأن تركيب العدادات الكودية لا تثبت أي ملكية للمشترك، ولا يعيق تركيبها إزالة المبنى المخالف، إذا رأت الجهات المعنية بالمحليات وغيرها ضرورة إزالته. ولفتت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الموافقة على التركيب شدد على استبعاد المباني المقامة على أراضي الدولة أو المقامة على مناطق أثرية أو تلك التي تخالف ارتفاعات الطيران المدني من تركيب هذه العدادات، كما نص القرار على إرسال قوائم بالمشتركين الجدد للعدادات الكودية إلى الوحدات المحلية، بعد توصيل التيار وتركيب العدادات، مشيراً إلى أنه "يتم الأخذ في الاعتبار أثناء تنفيذ مثل هذه القرارات، بالتقارير الخاصة بالإدارة الهندسية للأحياء والتي على أساسها يمنح العقار، العدادات الكودية، بعد التأكد من سلامته الإنشائية". وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، يوم الثلاثاء 16 فبراير الماضي، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار ألا يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الإجراء في تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشيء لأصله.
