وافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء، على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة ببحث أزمة منطقة المراشدة بمركز الوقف بقنا، وتضرر نحو مائتي أسرة من قرار نزع الأراضى التى يزرعونها منذ 30 عاما، وأحال المجلس التقرير للحكومة لاتخاذ ما يلزم. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعي اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاوية بحري مركز نجع حمادي بقنا، بأراض بديلة بنفس مساحة الأرض التي تم نزعها منهم. وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلون عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا، لإجراء حصر للمساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل التعويض للمضارين، وطرح بعض مساحات المشروع القومي للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار الزراع المضارين، بدلا من المزاد العلني بأسعار مخفضة تناسب ظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأراضى بالشراء. كما طالبت اللجنة، بوضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بمحاجر الجبل الترامية لدورهم في النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع إسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص طلبات تقنين حالات واضعي اليد، وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضى الصحراوية فى ضوء السلبيات التي أظهرها التطبيق الفعلي لنصوصها، مع التأكيد على تشديد العقوبات على المعتدين على أراضي الدولة سواء صحراوية أو داخل الكردونات لحمايتها من التعدي. ووجه النائب مصطفى بكري، الشكر لرئيس المجلس، للإهتمام بهذه القضية، خاصة أن الأهالى متضررون كثيرا. فيما قال اللواء سعد الجمال، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن هناك فرق كبير بين من وضع يده على أراضي الدولة، وبين من قام باستصلاح الأراضي منذ عشرات السنين، ومنطقة المراشدة بقناهما من استصلحوا ولم يضعوا أيدهم على الأراضى. وأشار إلى أنه كان مديرًا لأمن قنا وكان مطلعا على كل التطورات بهذه القضية، مؤكدا على تأييده لتوصيات اللجنة، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، قائلا: «أهالى المراشدة أصحاب حقوق ولابد أن نحافظ عليها».
