قال وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، إن المؤتمر العام للمحامين المقرر انعقاده ببورسعيد في الرابع من سبتمبر المقبل، سيناقش التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، إضافة إلى تعديلات قوانين متعلقة بالعدالة الناجزة مثل قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات. وتابع سخي في تصريحات ل"الشروق" اليوم الأحد: "حتى الآن لم تحدد نقابة المحامين موعداً للانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون المحاماة لإرسالها إلى البرلمان". وأضاف، أن المؤتمر سيشارك به نحو 3500 محامي تحت عنوان "تطوير العدالة ودور المحامي في تطبيقها"، مضيفاً أنّه وصف ببرلمان المحامين لأنه يتضمّن تواصلاً فيما بينهم لمناقشة القوانين الجديدة وما طرأ على المحاماة. وعلق بقوله: "بدأنا بعمل هذا المؤتمر عام 2011 ومن وقتها ونحن نداوم على انعقاده سنوياً ونخرج بتوصيات كل عام.. وهذا العام طلبنا من المحامين إعداد أبحاث عن الموضوعات محل المناقشة". وفي سياق متصل، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة المحامين سيد عبد الغني، إن النقابة أرسلت مخاطبات رسمية إلى مركز المعلومات القضائية التابع لوزارة العدل، المجاور لمبنى النقابة، وإلى أمين عام الشهر العقاري للتنبيه عليهم بشأن بدء أعمال هدم المقر القديم. وتابع عبد الغني خلال بيان صدر عنه اليوم، أن النقابة طالبت بتأمين العاملين والمواطنين المترددين على المباني بالإضافة إلى إخلاء المنطقة من السيارات لبدء عمليات هدم المقر القديم من قبل الهيئة الهندسية للإنتاج الحربي، معلقاً: "النقابة العامة تخلي مسئوليتها عن أية خسائر أو أضرار".