استمرار غموض مصير الشوبكى وأحمد مرتضى فى مجلس النواب

وكيل «التشريعية»: لا يوجد سبب للتأخير.. ناشد: حكم المحكمة واضح ولا أفهم سبب التأجيل.. والسادات: المماطلة إهدار لدولة القانون
مازال مصير عضوية عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور بمجلس النواب غامضا، بعد الحكم الذى أصدرته محكمة النقض لصالح الشوبكى، ببطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقى والعجوزة. ويعزو نواب سبب ذلك الغموض لتأخر اللجنة التشريعية فى الانتهاء من تقريرها بهذا الخصوص، بعد أن كلفها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بذلك.
واكتفى وكيل اللجنة التشريعية، محمد نبيل الجمل، بالتعليق على تأخر التقرير بكلمات مقتضبة، قائلا: «إن اللجنة لم تنته من التقرير»، وبسؤاله عن أسباب تأخر التقرير الذى من المفترض عرضه على أعضاء اللجنة ثم تقديمه للأمانة العامة للمجلس قال «ما فيش سبب ولا حاجة».
وأضاف الجمل «إن شاء الله نستكمل العمل على الموضوع الذى كان قد توقف مع حدوث مشادة فى آخر اجتماع للجنة»، نافيا علمه بجدول أعمال اللجنة التى يشغل منصب وكيلها خلال الاسبوع الحالى، وقال: «سنرى اذا وضعت امانة اللجنة الموضوع على جدول الأعمال أم لا».
أما النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، فقال: «غير مسموح لأعضاء اللجنة الحديث فى هذا الأمر، والوحيد الذى له الحق فى الإدلاء بأية تصريحات رئيس اللجنة بهاء أبوشقة»، وحاولت «الشروق» الاتصال بالأخير لكن هاتفه كان مغلقا.
من جهتها، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن أعضاء اللجنة فى انظار التقرير الذى تعده أمانة اللجنة لطرحه للمناقشة مع الأعضاء.
وبسؤالها عن سبب التأخير قالت فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «لا أعلم السبب»، لكنها استدركت بالقول «موظفو أمانة اللجنة فى منتهى المهارة والمفروض أنهم يعملون وفقا لما يتم توجيهه إليهم».
وتابعت ناشد التى تتخذ موقفا مؤيدا لتطبيق حكم محكمة النقض لصالح عمرو الشوبكى: «حكم المحكمة واضح بأحقية الشوبكى فى المقعد، لا أفهم سبب التأخير».
فى السياق نفسه طالب النائب محمد السادات، فى بيان صحفى أصدره أمس بضرورة حسم موقف الشوبكى، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذى أصدرته لصالحه محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقى والعجوزة، معتبرا هذه «المماطلة» فى تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان «إهدارا لدولة القانون والدستور»، وطالب رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير «حيث يتردد كلام كثير عن وجود شبه مجاملة وربما تعطيل متعمد».