- الطنطاوى: «الوزراء» له «الكلمة العليا».. الطماوى: ذات تأثير «إيجابى للغاية» - منى جاب الله: التواصل الصحيح يكون تحت «القبة».. وخبير: مراوغة لتمرير قانون القيمة المضافة.. والسجينى: تواصل سياسى مهم وبناء تسود حالة من التباين فى الرؤى والتقديرات بشأن اللقاءات المتكررة بين «الحكومة» وأعضاء مجلس النواب، خارج أروقة البرلمان، حيث اعتبر البعض ذلك نوعا من «التواصل السياسى» المطلوب لتسيير أمور البلاد، فيما حذر آخرون اعتبار هذه اللقاءات «مراوغة» من الحكومة ل«تمرير قوانين مهمة»، مؤكدين أن هذا المشهد ذاته تكرر قبل التصديق على قانون الخدمة المدنية. من جانبه، قال أمين اللجنة التشريعية والدستورية إيهاب الطماوى ل«الشروق»، إن الاجتماعات بين الحكومة والنواب ذات تأثير «إيجابى للغاية»، وأن الأدوار المحددة للحكومة والبرلمان لا تتعارض بل تتكامل من أجل حل المشكلات فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن. من جهتها، أبدت عضو لجنة الإدارة المحلية منى جاب الله، رفضها للقاءات الفردية التى تعقدها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مع عدد من النواب، مشددة على أن التواصل الصحيح يجب أن يتم داخل أروقة المجلس، ومن خلال الجلسات العامة، تحقيقا لمبدأ الشفافية. وأوضحت «جاب الله»، ل«الشروق»، أن رئيس الوزراء سيشكو خلال هذه اللقاءات من الظروف الاقتصادية والتحديات والصعوبات التى تواجهها الحكومة، كما حدث أثناء مناقشة برنامج الحكومة، مضيفة: «أخدنا شوية شوية وقعد يعرض علينا مشروعه، ومع ذلك قولنا برضه التحفظات، ولكن هذه المرة سنفوت عليه الفرصة فى مجلس النواب»، مشيرة إلى أن مصر بها موارد كثيرة، ولكن تعانى من سوء إدارة، كما أنها تفتقد إلى الرؤية. وحول اعتبار البعض أن التواصل الفردى، يهدف إلى استغلال نواب البرلمان فى «تمرير قوانين مهمة» فى توقيتات معينة، قالت جاب الله: «رأيى هقوله بصرف النظر قعدت مع الحكومة أم لا، وسأعلن رفضى لبعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة». وفى السياق ذاته، أكد عضو تكتل «25 30» النائب أحمد الطنطاوى، أن الدستور نظم شكل العلاقة السليمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن رد الشىء لأصله يفصح عن أن البرلمان دوره المهم يتمثل فى رسم السياسات العامة للبلاد ووضع خطط التنمية، وأن المطلوب من الحكومة فقط هو عملية «التنفيذ» لما يراه المجلس، مضيفا: «الواقع لا يمت بصلة لهذه القواعد». وألمح «الطنطاوى» ل«الشروق»، أن الجميع يلاحظ أن للحكومة «اليد العليا» أمام البرلمان، وأن أى اجتماعات بين الطرفين يكون الغلبة والتأثير لها، مرجعا السبب إلى أن أغلب أعضاء البرلمان لا يبدون الحرص الكافى على استغلال ما لديهم من امكانات وصلاحيات، وأنهم لا يرغبون فى إقرار «الشكل السليم» للعلاقة على النحو الذى يراه الدستور ويحقق المصلحة للمواطن. واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، أن المقابلات بين النواب والحكومة تمثل نوعا من «التواصل السياسى» المهم والبناء فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد حاليا، نافيا بشدة أن يكون اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية بغرض تمرير قانون «القيمة المضافة»، مشددا على أن اللقاء جاء بطلب من النواب. وأضاف «السجينى» فى تصريحات تلفزيونية، أن نواب البرلمان أرادوا الاطمئنان على ما بحوزة الحكومة من رؤى وحلول للمشكلات التى تعانى منها مصر خصوصا الشأن الاقتصادى، مضيفا: «الحكومة لابد أن تكون لها رؤية شاملة فى إدارة الدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات التى تسعى لها، ويتضح لنا عدة أمور من خلال هذه الاجتماعات ونخرج منها مدركين ما إذا كان لدينا اعتراضات على خطط الحكومة من عدمه». وفى تعقيبه، قال مدير المركز الوطنى للدراسات الاستراتيجية، رامى محسن، إن مثل هذه اللقاءات مكانها الصحيح هو قبة البرلمان وليس مكاتب الحكومة، مشددا على أن هذه اللقاءات ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، وإنما هى مراوغة لتمرير قانون القيمة المضافة. وأشار «محسن»، فى بيانه إلى أن هذا السيناريو حدث من قبل أثناء تمرير قانون الخدمة المدنية وتمت مثل هذه المقابلات سابقا مع مجموعة الأحزاب الكبرى تحت القبة.
