وافق طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق فى إغراق السوق بصنف الصاج المجلفن من الصين والاتحاد الأوروبى وبلجيكا، بحسب بيان من الوزارة الجمعة. كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تدعى فيها أن الواردات من صنف الصاج المجلفن ذاتى منشأ أو المصدرة من الصين والاتحاد الاوروبى وبلجيكا ترد بأسعار مغرقة وسببت ضررا ماديا للصناعة الوطنية. إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية، قال إن الجهاز فحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومات الدول المشار إليها بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية والتى قامت برفع توصيتها للوزير ببدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية. «الجهاز سيعلن عن بدء إجراءات التحقيق فى جريدة الوقائع المصرية، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية، وموافاة الأطراف المعنية بقوائم الأسئلة حتى يتسنى للجهاز الحصول على المعلومات الضرورية للتحقيق»، قال السجينى، لافتا إلى انه ستتاح الفرصة لكل الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقا للآلية التى حددها القانون الدولى. من جهة أخرى، قرر الوزير قابيل، إنهاء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف البولى ايثيلين تيرفثالات PET من كل دول العالم. كان قابيل قد وافق فى ديسمبر 2015، على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات التحقيق بناء على طلب مؤيد مستنديا تقدمت به الشركة المصرية الهندية للبوليستر والتى تمثل الصناعة المحلية، التى ادعت ان الزيادة الكبيرة والمفاجئة من الواردات من صنف البولى ايثيلين تيرفثالات PET أدت إلى توقف الصناعة المحلية عن الإنتاج وألحقت بها ضررا جسيما. السجينى قال: إن الوزارة أخطرت لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق وتم نشر إعلان بدء التحقيق رقم 13 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/2015، ثم قام الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة للأطراف التى أعلنت عن نفسها للمشاركة كطرف معنى فى التحقيق وتم منحهم مهلة 37 يوم مهلة للرد على هذه الأسئلة. وعقد جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية جلسة استماع علنية فى 14/3/2016 بحضور أطراف محلية ودولية تمثلت فى حكومات الاتحاد الاوربى والصين وماليزيا وتايوان ومجلس التعاون الخليجى، بالنيابة عن سلطنة عمان وتركيا، كما شارك بالجلسة شركات عالمية فى مجال انتاج PET مثل شركة سابك السعودية وشركة اندوراما الصينية واتحاد البتروكيماويات السعودى وممثلى اتحاد الصناعات المصرية والصناعة المحلية المصرية.
