شهد أحمد زكي بدر، وزير الدولة للتنمية المحلية، وعلي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الخميس، احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 10 آلاف أسرة لمحدودي الدخل، بتكلفة تصل إلى مليار جينه، وذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن اللائق والبيئة المناسبة للأسر المستهدفة. وشارك في الاحتفال، الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وشريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، وأيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، وكمال الشريف، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة التضامن، نيابة عن وزيرة التضامن غادة والي. وأكد وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى تضم 3 محافظات هي بني سويف والمنيا وسوهاج، ويتضمن المشروع بناء 10 آلاف وحدة سكنية خلال 10 سنوات بواقع 1000 وحدة سكنية كل عام، وتستوعب هذه الوحدات نحو 100 ألف مواطن من محدوي الدخل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية سيتم تدشينها خلال أقل من شهرين، وبالتحديد خلال شهر أكتوبر المقبل. ومن جانبه، وأشاد علي جمعة، بمساهمة الأمير الوليد بن طلال، في حل بعض مشكلاتنا من خلال هذا المشروع، والذي سيستمر 10 سنوات، وفي كل سنة ستقام ألف وحدة سكنية، مضيفًا أن المجتمع المدني والحكومة وقطاع الأعمال والأعمال في بوتقة واحدة من أجل خدمة المجتمع، لذا نشعر بأننا نسير في الطريق الصحيح. وحذر «جمعة»، من الزيادة السكانية، قائلا: «اخذروا زيادة السكان لأنها ستأكل الأخضر واليابس». وفي السياق ذاته، قالت الأميرة لمياء، إن مؤسسة الوليد تحرص على أن يكون لكل مواطن سكن مناسب، كي يستطيع من خلاله مواصلة الحياة، لافتة إلى أن الموسسة تدرك أهمية التعاون مع موسسات المجتمع المدني الرائدة في بعض الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن شراكة مؤسسة الوليد مع مصر الخير، إنما تتوافق لتحقيق هذا الهدف، وقد تم ذلك من خلال توفير الحياة المناسبة ل10 آلاف أسرة من محدودي الدخل في مصر، على أن يتم إنشاء ألف وحدة كل عام. ومن حهته، قال سند أحمد، رئيس القطاع الهندسي بمؤسسة مصر الخير، إن معايير المستحق، وهو السكن والساكن، أن يكون سكنه آيل للسقوط أو أن تكون الأسرة لم تحصل مطلقا على أي وحدات سكنية من التي تقوم بها الحكومة، وأن يكون الساكن غير قادر ترميم سكنه. وكشف «أحمد»، عن الوصول ل32 قرية تم اختيار المستحقين، وأنه تم إختيار 1000مستهدف، وأنه سيتم الإعلان في شهر أكتوبر المقبل عن محافظات المرحلة الثانية.
