- حمروش: «اللجنة الدينية ستتسلم المشروع من مجلس الدولة وهو الأقرب للتوافق حوله» - جاد: مناقشة القانون فى الدينية «تهريج» يسىء لمدنية الدولة قال الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستتسلم مشروع قانون بناء الكنائس من مجلس الدولة قبل يوم 21 من شهر أغسطس الحالى، مضيفًا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مشتركًا بين لجنة الشئون الدينية واللجنة التشريعية لمناقشته ووضع ملاحظات اللجنتين تمهيدًا لرفعه وعرضه فى الجلسة العامة للبرلمان يوم 21 من الشهر الجارى. وعن موقف الكنائس المصرية قال حمروش إن القانون المنتظر وصوله من مجلس الدولة توافقت عليه الكنائس الثلاث الرئيسية، وهو الأقرب للتوافق عمومًا. من جانبه أبدى الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب اعتراضه على مناقشة قانون بناء الكنائس داخل اللجنة الدينية فى مجلس النواب، معتبرًا: «الأمر يمثل تهريجًا وإساءة لفكرة مدنية الدولة والمفترض أن تناقشه لجنة المحليات واللجنة الدستورية، إلا إذا كنا فى دولة دينية». وأضاف جاد ل«الشروق»، اليوم: «اطلعت على قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة، والقانون بشكل عام جيد، عدا ملاحظتين وهما إصدار قرار بناء الكنائس من المحافظ بعد الرجوع للجهات المعنية»، فى إشارة على ما يبدو إلى الجهات الأمنية، مشددًا على أنه لا يجوز أن يكون للأمن دور أو رأى فى بناء الكنائس. وتابع أما ثانيًا «فالقانون يخاطب الأقباط باعتبارهم طوائف، والمطلوب وضع شروط موضوعية، ولو طُبقت يتم بناء الكنيسة وإن لم تطبق فلا تتم الموافقة على البناء»، مؤكدًا أن قانون بناء الكنائس ستتم مناقشته يوم 21 أغسطس الجارى»، مشددًا «لا أعلم حتى الآن هل القانون الذى تناقشه اللجنة الدينية، قانون حزب الوفد أم المصريين الأحرار». يٌذكر أن القانون الذى تناقشه اللجنة الدينية فى البرلمان، ليس القانون الذى وضعته الحكومة، لكنه قانون بناء الكنائس المقدم من حزب الوفد، حيث كان قد تقدم الوفد والمصريين الأحرار بمشروعى قانون لبناء الكنائس.
