أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة الاكثر طلبا وارتفاعا للأسعار اشار تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن انخفاض سعر الجنيه، شجع المستثمرين المحليين على نقل مدخراتهم من المصارف والاستثمار فى سوق العقارات السكنية. وبعنوان «نظرة عامة على السوق العقارى فى القاهرة» للربع الثانى من العام 2016، والذى يحدد العوامل التى تؤثر على جميع المجالات فى السوق العقارية، رصد التقرير ان الطلب على الوحدات السكنية آخذ فى الارتفاع لا سيما فى القاهرة الجديدة. ويعزى هذا الارتفاع فى الطلب إلى الطلاب والموظفين المغتربين الذين يفضلون السكن على مقربة من أماكن عملهم. قال أيمن سامى، رئيس مكتب مصر فى شركة جيه إل إل: «نحن نشهد حاليا طلبا على المبيعات على الخريطة فى القطاع السكنى. فى الوقت الذى تحاول المصارف خفض سعر العملة، يعتبر قطاع العقارات السكنية ملاذا آمنا للاستثمار فيه». و تبعا للتقرير، شهد الربع الثانى من العام 2016 عدة إنجازات فى مشاريع واقعة فى مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة. ففى مدينة السادس من أكتوبر، تم تسجيل عمليات تسليم بارزة فى حى الأشجار بسبب المخزون الهائل المتوافر، بالإضافة إلى تسليم شقق فى مجمع بالم باركس. أما فى القاهرة الجديدة، فيعتبر كل من «بالم هيلز فيلدج جاردن القطامية»، ومجمع «ميفيدا» السكنى ومشروع «مدينتى»، مساهما رئيسيا فى عرض هذا الربع من العام. بقى متوسط أسعار بيع الشقق والفلل ثابتا بالدولار الأميركى والجنيه المصرى فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، على أساس فصلى بسبب انخفاض القدرة على تحمل تكاليف الوحدات. وعند إجراء مقارنة على أساس سنوى، وحدها قيمة الشقق فى القاهرة الجديدة ارتفعت من حيث الدولار الأميركى رغم انخفاض سعر العملة بنسبة 14.5 بالمئة. ارتفعت أسعار بيع الفيلل قليلا فى السادس من أكتوبر مقارنة بالقاهرة الجديدة، جراء ارتفاع الطلب على المشاريع الأكبر حجما فى السادس من أكتوبر. ويعزى هذا بشكل رئيسى إلى ارتفاع القدرة الشرائية فى مدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد على وجه التحديد. اما مراكز التسوق: اوضح التقرير انه لم يتم إنجاز أى مساحة تجزئة فى الربع الثانى من العام 2016، حيث يستقر العرض الحالى عند 1.3 مليون متر مربع. كان من المتوقع إنجاز كابيتال مول (45 ألف متر مربع) الكائن فى مصر الجديدة، خلال هذا الربع ولكن تم تأجيله إلى الربع الأول من العام 2017، مما يشير إلى أنه ليس من المقرر إنجاز أى مشاريع تجزئة فى العام 2016. من جهة أخرى، من المرتقب افتتاح مول مصر جزئيا، خلال الربع الثالث لعام 2016، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله خلال العام 2017. كما انخفضت معدلات الاشغال أيضا على أساس سنوى (بنسبة 14 بالمئة فى الربع الثانى من العام 2016 مقارنة بنسبة 17 بالمئة فى الربع الثانى من العام 2015)، فى حين بقيت دون تغيير يذكر على مدى الربع الفائت. علاوة على ذلك، بقيت إيجارات مساحات التجزئة على حالها طوال الربع، ولكن من المتوقع أن تبقى ثابتة حتى استقرار الظروف الاقتصادية الحالية. وفى حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالربع الثانى من العام 2015، تم تسجيل هذا الارتفاع فى منتصف العام 2015، ويبدو أن الإيجارات بلغت الآن ذروتها الدورية. وبالنسبة لقطاع الفنادق، نظرا لضعف أنشطة البناء فى هذا القطاع، لم يتم إنجاز أى فنادق إضافية فى الربع الثانى من العام 2016. فمع 1300 غرفة من المزمع إنجازها فى العام 2016، والمتوقع تسليم 50 بالمئة منها فقط هذا العام، مع تأجيل الباقى للعام 2017. كما من المتوقع إنجاز فندقين بحلول نهاية هذا العام، هما سانت ريجيس وستيجنبرجر ميدان التحرير، الواقعين كلاهما فى منطقة وسط المدينة. ارتفعت معدلات الإشغال (60 بالمئة فى العام حتى مايو) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، فيما يعانى القطاع الأمرين للتعافى بعد حادثة سقوط طائرة «متروجت» الروسية فى العام الماضى. يشكل تحسين أمن المطار وآثار انخفاض سعر العملة الأسباب الكامنة وراء معدلات الإشغال المرتفعة نسبيا على مدى العام الفائت. وقد أبدى الأداء المالى لفنادق القاهرة أولى دلائل التحسن، مع ارتفاع متوسط المعدل اليومى بنسبة 5 بالمئة فى العام الممتد حتى مايو، مقارنة بالمتوسط الذى تم تسجيله فى الفترة نفسها من العام 2015. وظل عرض المكاتب فى القاهرة ثابتا عند 941 ألف متر مربع من مساحة المكاتب الإجمالية القابلة للتأجير، من دون إنجازات تذكر فى مخزون المكاتب بالقاهرة فى الربع الثانى من العام 2016. وشهدت السوق طلبا متزايدا على المساحة المكتبية من الدرجة الأولى خلال الفترة السابقة، ويرجع هذا الأمر بشكل أساسى إلى نقل المستأجرين إلى مساحات مكتبية أفضل جودة ومواقع جغرافية أكثر ملاءمة. وفى هذه الأثناء، ما زال الوافدون الجدد إلى السوق محدودين. وقد أدى عرض مساحات مكتبية جديدة ومحدودة من الدرجة الأولى على المدى القصير إلى انخفاض معدل المكاتب الشاغرة من 33 بالمئة إلى 25 بالمئة على طول السنة الفائتة. ورغم أن معدل المكاتب الشاغرة ما زال يعتبر عاليا (مع شغور 25 بالمئة من مخزون المكاتب القائم)، يعد هذا الانخفاض إيجابيا لهذا القطاع. هذا وتعتزم الحكومة إطلاق مجمعات تكنولوجيا جديدة فى أنحاء البلاد. وتضطلع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء هذه المجمعات المتخصصة بهدف بناء، وإدارة ونشر مجمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع أنحاء مدن من الدرجة الثانية. يتم الآن بناء أول مجمعين فى مدينة برج العرب الجديدة فى الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة فى صعيد مصر. تهدف هذه المجمعات الجديدة إلى خدمة السكان المحليين، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع.
