نفى المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، صحة ما نشر عن تقدم الهيئة باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت على إثرها جزيرتا تيران وصنافير للسعودية. وقال محمود في تصريحات ل«الشروق» إن الهيئة لم تتقدم بالاستشكال أمام «الأمور المستعجلة»، لكنها قدمت طعنها أمام «الإدارية العليا» فقط، مشيرا إلى أنها حينما تتخذ مثل تلك الخطوات الحساسة ستصدر بيانًا رسميًا بذلك.