شدد الأزهر على حرمة احتكار واستغلال الدولار، بأي شكل من الأشكال، من أجل رفع سعره، وتحقيق مكاسب على حساب مصالح الوطن والمواطنين، واصفا الأرباح التي يتم تحصيلها بهذه الطرق بأنها "سحت وحرام". وقال الأزهر، في بيان الأربعاء، إنه "يتابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني ما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية".
وأضاف أنه "من المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل".
وبيَّن الأزهر أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، كقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، وقال – صلى الله عليه وسلم: "المحتكر ملعون"، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن.
وأشار إلى أن "الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالًا سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة".
