كشف تقرير تلقاه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو الماضي، أن 180 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنيه. وبحسب بيان من وزارة الصناعة، تتيح المشروعات أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 64 للهندسية، و49 للغذائية، ثم الكيماوية ب29 موافقة، ثم الغزل والنسيج ب23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليها 3 موافقات للصناعات المعدنية، وموافقة واحدة للجلود والدوائية. وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 46 مشروعا، ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب27 مشروعا، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة ب17 مشروعا، وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة ب15 مشروعا، واحتلت أسوان المركز الخامس ب10 مشروعات، والإسكندرية 9 مشروعات، ثم سوهاج 8 مشروعات، و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية، و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد، ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ. وأضاف أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوطوأسوانوسوهاج وقنا، مؤكدا أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كل التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، لافتا إلى أنه خلال يونيو الماضي ثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوطوسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل4 مشروعات منها 3 بسوهاج، ومشروع آخر بأسوان. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 85 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 2 مليار جنيه، مقابل 82 مستثمرا حصلوا على موافقات بإستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح «قابيل» أن 104 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الكيماوية ب35 موافقة، والغذائية 21 موافقة، و7 موافقات للغزل والنسيج، وموافقتان للمعدنية.
