غرفة الأدوية: أزمة الدولار ستتسبب في نقص كبير بأدوية حيوية.. ومقبلون على فترة عصيبة

- رستم: البنك أصدر تعليمات بتوفير العملة الصعبة لشركات الأغذية فقط
- الشركات لا تستطيع اللجوء إلى السوق السوداء خوفا من اتهامها بإهدار المال العام

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن البنك المركزي لم يفي بتعهدات توفير الدولار لشركات الأدوية، محذرا من "فترة عصيبة" ستواجه القطاع في ظل أزمة توفير العملة الصعبة وعدم القدرة على فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الانتاج.
وأضاف رستم، خلال تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن البنك المركزي توقف عن توفير الدولار لشركات الدواء منذ أكثر من شهر، مشيرًا إلى وجود تعليمات بفتح الاعتمادات لشركات المواد الغذائية فقط.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن "أزمة الدولار ستتسبب في نقص كبير بأدوية حيوية مثل علاجات الأورام والقلب والدم، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية من الخيوط الجراحية وغيرها، إذا استمر الوضع على هذا الحال فإننا مقبلون لا محالة على فترة عصيبة".
ويصل متوسط احتياجات شركات الأدوية سنويا إلى 2 مليار دولار.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في مايو الماضي، قرارًا برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه بنسبة 20%، وحينها تعهدت شركات الأدوية بتوفير النواقص في السوق خلال شهرين.
وقال رستم إن "الشركات واجهت أزمة جديدة ولم تستطع الوفاء بوعدها، هذه ليست حجة للضغط على الحكومة من أجل رفع السعر كما يردد البعض"، مؤكدًا أن "نقص الأدوية مرتبط بعاملين رئيسيين لم يحدث بهما أي تقدم ملحوظ، وهما التسعير الجبري، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع التكلفة على الشركات".
وتابع: "قرار مجلس الوزراء حل المشكلة الأولى جزئيا، أما المشكلة الثانية فتزادا تأزما، لا يمكننا توفير العملة الصعبة في الوقت المناسب لإنهاء إجراءات الاستيراد وإرسال المبالغ المطلوبة إلى المورد الأجنبي"، لافتًا إلى أن "عدد نواقص الأدوية قبل قرار زيادة الأسعار كان 1470صنفا، لكن نتيجة أزمة الدولار فإن العدد قد يتزايد خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن بعض الشركات تلجأ إلى شراء الدولار من السوق السوداء، لكن هذا يمثل عبئا عليها وبالتالي تتأثر الكمية المنتجة سلبا، بحيث لا تلبي الاحتياجات المحلية، وفي النهاية المريض هو الضحية"، مشيرًا إلى أن "هناك بعض الشركات الخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات قد لا تستطيع حتى اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتها من العملة خوفًا من اتهام مجالس إدارتها بإهدار المال العام بسبب شراء الدولار بأعلى من السعر الرسمي، وعلى رأس هذه الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والشركات متعددة الجنسيات، وإن كان الوضع أفضل حالا فيها بسبب دعم الشركة الأم لها".
وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، وزارة المالية والبنك المركزي بإعطاء الدواء أولوية قبل الغذاء، لأن المستهلك قد يعتمد على سلعة غذائية بديلة، "قد يستغني المواطن عن الأرز ويعتمد على المكرونة لكنه لا يستطيع الاستغناء عن الدواء، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة".