الحجة الأساسية التى يتعلل بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى حربه الضروس ضد جماعة أو حركة «الخدمة»، إنها صارت كيانا موازيا للدولة، واتهمها رسميا بأنها تقف وراء الانقلاب الفاشل يوم الجمعة قبل الماضى. لو أن ما يقوله أردوغان بحق الجماعة التى يترأسها الداعية فتح الله جولن صحيح، فإنه ينطبق تمام الانطباق على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر منذ نشأتها تقريبا وحتى إخراجها من السلطة بثورة أو انتفاضة 30 يونيو 2013، وبالتالى يصبح السؤال المنطقى هو: لماذا يلوم أردوغان جولن لأنه أقام كيانا موازيا فى تركيا، فى حين يؤيد جماعة فى مصر، التى فعلت او حاولت نفس ما فعلته الجماعة التى انقلب عليها فى بلاده. جماعة جولن منذ نشأتها غير الرسمية أوائل السبعينيات مرورا بتأسيسها الرسمى عام 1990 ركزت عملها الأساسى على مجال التعليم وأقامت آلاف المدارس وعشرات الجامعات ليس فى تركيا وحدها بل فى قارات العالم المختلفة فى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا. جماعة الإخوان فعلت نفس الشىء ولكن بعدد أقل، انطلاقا من فكرة التأثير على الأطفال وتجنيدهم منذ الصغر، والأهم نشر الدعوة بين المدرسين، ليقوموا بتجنيد الصغار، وهى الفكرة التى تنبهت لها مصر بداية من التسعينيات من القرن الماضى. اهتمت جماعة جولن بالعمل الخيرى والإغاثى، لكن جماعة الإخوان برعت فى هذا المجال أكثر، مركزة جهدها على الأحياء الشعبية والفقيرة، وحصدت تأييدا ووجودا ملموسا، انعكس فى إحدى نواحيه على وجود خزان بشرى كبير يتم استخدامه بمهارة خصوصا فى المظاهرات او عمليات التصويت الانتخابى. نجحت جماعة جولن فى اختراق مرفق القضاء، وصار لها عدد كبير بينهم من أول وكلاء النيابة نهاية بكبار القضاة. وهو ما فعلته أيضا فى الشرطة وإلى حد كبير فى الجيش. لم تكن الجماعة قادرة على فعل ذلك بصورة كبيرة قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وبعد عام 2002 زاد اختراق الجماعة لهذه المجالات مضافا إليها مجال الإعلام. وبالتالى عندما حدث الصدام بين أردوغان وجولن كان الأول يعرف تماما خطورة تغلغل الثانى وأنصاره فى مفاصل الدولة. جماعة الإخوان فى مصر حاولت ان تفعل نفس الأمر، لكن نجاحها كان محدودا إلى حد كبير، تمكنت من اختراق النقابات المهنية خصوصا فى التسعينيات، وإلى حد ما بعض المواقع فى القضاء، لكن تأثيرها فى الشرطة والقوات المسلحة ظل ضئيلا ومحدودا وربما منعدما إلى حد كبير. اقتصاديا نجحت جماعة جولن فى إنشاء بنوك ومؤسسات ومشروعات اقتصادية متنوعة، عبر تبرعات أعضائها خصوصا كبار رجال الأعمال الذين عمل معظمهم تحت مظلة منظمة «توسكون»، وهو الأمر المشابه إلى حد ما لما فعلته جماعة الإخوان، التى أقامت سلسلة من المشروعات التجارية، لكن الفارق أن جماعة جولن كانت أكثر وضوحا وشفافية بفعل أن القيود ضدها كانت قليلة، فى حين أن غالبية مشروعات الإخوان، كانت إلى حد كبير سرية أو من الباطن أو تحت أسماء أعضاء فاعلين فيها أو سريين، خوفا من الملاحقة والمصادرة، وظل ذلك ساريا حتى بعد أن وصلت الجماعة للحكم. جماعة جولن متهمة بأنها كانت أحد أذرع الحكومة التركية طوال السبعينيات والثمانينيات ليس فقط لضرب اليسار، ولكن باعتبارها «بوقا أمريكيا» أيضا. وجماعة الإخوان استخدمها السادات بمهارة لضرب اليسار طوال مرحلة السبعينيات، ولعبت دورا ضمن قوى الإسلام السياسى تحت الراية الأمريكية فيما سمى بالمجاهدين الأفغان لضرب الاتحاد السوفييتى طوال الثمانينيات. لو أن أردوغان جاد فعلا فى اتهام جماعة جولن بأنها كيان أو دولة موازية داخل الدولة، فإن نفس الدور لعبته حرفيا أوحاولت أن تلعبه جماعة الإخوان فى مصر خصوصا قبل وصولها إلى السلطة، وبعد أن وصلت فإن هدفها كان أخونة كل مصر، طبقا لما يقوله كل خصومها ومنافسيها بما فيهم حزب النور وقطاع كبير من الحركة السلفية. هل فى نظر أردوغان حلال على الإخوان أن يكونوا كيانا موازيا فى مصر، وحرام على جولن وجماعته ام يفعلوا نفس الشىء، أم أن الرئيس التركى يكيل بمكالين؟! سؤال بلا إجابة حتى الآن؟.
