أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فرض حالة الطوارئ في بلاده لثلاثة أشهر عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي. وأكد اردوغان، في خطاب للأمة نقله التلفزيون الرسمي، أن إعلان حالة الطوارئ ليس "ضد الديمقراطية والحقوق والحريات بل جاءت من أجل حماية وتعزيز تلك القيم". وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وبتقليص الحقوق والحريات أو تعليقها عند الضرورة. وبدأت حملة الحكومة التركية "لتطهير مؤسسات الدولة" بعد فشل محاولة الانقلاب، في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن قبل أن تمتد إلى وزارات وقطاعات أخرى في الحكومة. وجاء إعلان اردوغان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي استمر لخمس ساعات. وأوضح اردوغان أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى "اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في بلدنا، ودولة القانون، وحقوق مواطنينا وحرياتهم".
مواطنون أتراك خرجوا إلى ميدان تقسيم في اسطنبول للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة
ووجه اردوغان التحية للشعب التركي قائلا "بعد إصرار شعبنا في الدفاع عن بلده وإرادته بعزيمة، لم تنفع أسلحة ودبابات ومروحيات الانقلابيين". وكانت تركيا قد وجهت اتهامات رسمية لنحو 99 لواء وعميدا بحريا وهو أكبر عدد من القادة العسكريين توجه لهم تهم في البلاد. وحظرت السلطات على أساتذة الجامعات السفر إلى الخارج، في حملة التطهير المتواصلة من الأشخاص المشتبه بصلتهم بالانقلاب. وقد اعتقل، أو أقيل، أو أوقف عن العمل، في تركيا أكثر من 50 ألف شخص. ويشتبه بأن لهؤلاء صلات بمدبر الانقلاب، كما تقول السلطات التركية، رجل الدين الذي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي ينفي ضلوعه في محاولة الانقلاب.
