عبدالعال: نرفض المزايدات فى أحداث «طهنا الجبل».. وعازر: أطالب الدولة بتحقيق العدالة الناجزة حفاظا على الوحدة الوطنية وافق مجلس النواب خلال جلسته التى عقدت، الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن النقابات العمالية. وكان مجلس النواب، قد فشل أكثر من مرة فى إقرار مشروع القانون خلال الجلسات السابقة؛ لعدم اكتمال النصاب القانونى. من جهة أخرى، عبر رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، فى بيان باسم المجلس، عن أسفه الشديد لما وقع من أحداث بقرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا، والتى راح ضحيتها ابن عزيز من أبنائنا وأصيب آخرون». وأضاف عبدالعال، فى بيان أصدره، أمس، باسمه ونيابة عن المجلس، أن «هذه الأحداث لا تليق بتقاليدنا وجذورنا المصرية العريقة، ولا تقرها جميع الأديان السماوية، التى كرمت الإنسان»، وتابع: «الأحداث أدمت قلوب المصريين جميعا وأذهلتهم وآذت مشاعرهم. فمغازل التاريخ قد نسجت لهذا الشعب ثوبه الناصع البياض، فلم يعرف التفرقة بين عنصرى الأمة». وقال رئيس مجلس النواب :«نحن أمة واحدة تظهر الأحداث مدى تشابك نسيجها الوطنى الذى يستمد زاده من الديانات السماوية»، مشيرا إلى أنه سوف يتابع شخصيا تطورات القضية مع الجهات المعنية لاطلاع المجلس عليها، كما أنه سيلتقى اليوم مع نواب محافظة المنيا، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول السبل الكفيلة بمعالجة ووأد هذه الأحداث المؤسفة». وشدد البيان على أن مجلس النواب بصفته صوت الشعب المعبر عنه وعن آماله وطموحاته، يدين بشدة أية محاولات تستهدف الآمنين من أبناء الوطن، كما أننا نرفض أية مزايدات تستهدف الإثارة على حساب الأمن القومى». وأضاف: «فى النهاية لا يسعنى إلا أن أؤكد مجددا أن المجلس لن يقبل بأية محاولات، ولن يرضى بالصمت على أى أعمال خارج القانون تستهدف المواطنين الأبرياء ورموز الدين، ونحن على ثقة كاملة أن مصر التى خرجت فى 30 يونيو على قلب رجل واحد تدافع عن هوية الدولة الوطنية المصرية دون تفرقة بين مسلم ومسيحى، هى نفسها مصر التى سوف تبقى دوما رمزا لقيم التسامح والسلام». من جهتها، تقدمت النائبة ماجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بشأن أحداث قرية طهنا الجبل بالمنيا وما تعرضت له من أحداث، مساء الأحد الماضى، أسفرت عن وفاة «فام مارى خلف»، «27 سنة»، إثر طعنة نافذة فى القلب وإصابة آخرين. وطالبت النائبة عازر، من الحكومة الحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة الناجزة، حفاظا على هذه الوحدة.
