قائمة شباب القضاة تحصد 9 مقاعد.. 4 لقائمة «الشريف».. 3 لقائمة «نادر».. ومقعد لمرشح مستقل زحف أعضاء النيابة وشباب القضاة حسم النتيجة.. ومصدر قضائى يؤكد: يحاولون العودة بالنادى لدوره الخدمى بعيدًا عن حديث السياسة كشفت نتائج انتخابات نادى قضاة مصر عن رفض الجمعية العمومية اختيار قائمة انتخابية بأكملها لتشكل مجلس الإدارة المكون من 17 عضوا، حيث فضل القضاة والمستشارون وأعضاء النيابة العامة اختيار مرشحى الخدمات لتولى قيادة النادى فى الفترة المقبلة. وحصدت قائمة المستشار محمد عبدالمحسن الفائز بمنصب الرئيس والتى أطلق عليها قائمة شباب القضاة على 9 مقاعد فيما حصلت قائمة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل على 4 مقاعد، وحصلت قائمة المستشار أحمد نادر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة على 3 مقاعد، واستطاع أحد المرشحين المستقلين حصد أحد المقاعد، ولم تحصل قائمة المستشار عبدالله فتحى وكيل المجلس السابق والقائم بأعمال النادى على أية مقاعد. وأدلى 5295 عضوا بالجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بصوتهم فى انتخابات مجلس إدارة النادى، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة على مقعدى رئيس النادى والمتقاعدين 5070 فيما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة على مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة والنيابة العامة 5016 صوتا. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض بمقعد رئيس نادى القضاة ب 1793 صوتا، يليه المستشار محمود الشريف ب 1573 صوتا، ثم المستشار أحمد نادر ب 1242 صوتا، فيما حصل المستشار عبدالله فتحى القائم بأعمال رئيس النادى على 95 صوتا. وفاز على مقاعد المستشارين كل من: المستشارين ناجى عز الدين (2088 صوتا)، ومفتاح سليم سعد (1519 صوتا) من «قائمة الشباب»، والمستشارين أبوالحسين فتحى قايد (2234 صوتا)، ومحمد صبحى خليفة (1553 صوتا) من «قائمة المستشار محمود الشريف»، والمستشار محمد عبده صالح (1867 صوتا) من «قائمة المستشار أحمد نادر». وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز كل من: المستشارين شادى خليفة (2065 صوتا) وأحمد سمير الجمال (1777 صوتا) من «قائمة شباب القضاة»، والمستشار حمدى عبدالتواب (2533 صوتا) من «قائمة المستشار أحمد نادر»، والمستشار علاء حمدى قنديل (2004 أصوات) من قائمة «الشريف»، ومحمود زيدان (1465 صوتا) «مستقل». وفاز على مقاعد النيابة العامة كل من: حامد محمود النجار (2120 صوتا)، وحازم أبو سديره (1926 صوتا)، وعمرو طنطاوى (1892 صوتا)، من «قائمة الشباب»، ومحمد هانى عبدالجابر (1870 صوتا) من «قائمة المستشار أحمد نادر»، وحازم رسمى عبدالمنعم (1885 صوتا) من «قائمة الشريف». فيما فاز المستشار جمعة نجدى (1700 صوت) بمقعد المتقاعدين، من «قائمة الشباب». واستمرت عملية فرز الأصوات لمدة 14 ساعة متواصلة، بدأت من الثامنة مساء إلى العاشرة صباحا، شابها العديد من المشادات بين رئيس اللجنة وبين المرشحين لمنعهم من حضور الفرز أو وجود مندوب لهم أثناء عملية الفرز. وهو الأمر الذى وصل إلى إغلاق رئيس اللجنة المستشار محمد القاياتى فى وجه المرشحين، الذين وجه بعضهم اتهامات بأن ذلك فرصة لتزوير الانتخابات. ويعد المستشاران حمدى عبدالتواب ومحمد عبده صالح المرشحان على «قائمة المستشار أحمد نادر»، وعلاء الدين حمدى قنديل المرشح على قائمة المستشار «محمود الشريف» هم فقط من مرشحى مجلس الإدارة السابق، الذين حازوا ثقة الجمعية العمومية للنادى فى الانتخابات الكلية التى جرت على 17 مقعدا، حيث حصد «عبدالتواب»، أعلى الأصوات فى نتيجة انتخابات نادى قضاة مصر، حيث بلغ عدد المصوتين له 2533 عضوا بالجمعية العمومية للنادى تخطى بها نصف عدد الأصوات الصحيحة المشاركة فى الانتخابات. وكشف مصدر قضائى أن أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة كانوا الأكثر حضوريًا للجمعية العمومية وهم من رجحوا كفة قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، فى الوقت الذى فضلوا فيه اختيار المرشحين الساعين إلى تقديم الخدمات للقضاة باعتبارها أحد أهم الأهداف الرئيسية للنادى. وأضاف المصدر أن تغيرًا جذرًا طغى على الجمعية العمومية للقضاة فى محاولة العودة بالنادى إلى دوره الخدمى، وهو ما دعا أعضاءها إلى الزحف نحو صناديق الانتخاب، لتنحية أعضاء المجلس السابقين الذين رغم نجاحهم فى إدارة النادى طغى على عملهم الحديث الكثير فى الشأن السياسى طوال السنوات الماضية التى تولى فيها المستشار أحمد الزند رئاسة النادى. فيما أكد مصدر مقرب من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق أنه لم يأت لمقر النادى لمساندة قائمة المستشار أحمد نادر والمرشح عليها نجله شريف الزند، ولكنه منذ حضوره فى الرابعة عصرا واستمراره داخل النادى لأكثر من 3 ساعات كان بسبب مصافحة القضاة المتواجدين فى النادى، وبعدها التقى المستشار احمد نادر للاطمئنان على العملية الانتخابية ومتابعتها ثم غادر قبل بدء فرز الأصوات. ولم يدل الزند بصوته فى العملية الانتخابية لكونه ليس له حق التصويت لبلوغه سن التقاعد وهو يحمل صفة منصب تنفيذى (وزير العدل) وليس قاضيا، وبالتالى لا يحق له التصويت.
