«بكري»: قرارات النائب العام في قضية «فساد القمح» ردت الروح للمصريين

أشاد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي حقائق قضية فساد توريد القمح، بقرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بحبس أصحاب الشون والصوامع المتورطين في قضية فساد القمح، قائلًا: «قرارات النائب العام ردت الروح للمصريين، وستعطينا دفعة للأمام».
وأضاف «بكري»، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على «صدى البلد»، الخميس، أن لجنة تقصي الحقائق أصابها حالة من السخط الشديد؛ لضياع ملايين الجنيهات على الدولة بسبب فساد بعض الأشخاص والعمل من أجل المصالح الشخصية، مؤكدًا على وجود العديد من الملابسات التي ستكشفها تحقيقات النيابة.
وأعرب عن شكره لكافة الجهات المساهمة في عملية التحقيق بالقضية ومنها مباحث التموين، ومباحث محافظة القليوبية، وعدد من نواب الشعب، لافتًا إلى حالة الرفض التى يعيشها المجتمع لأي فساد يُرتكب، ولأي جريمة تنال من المال العام، وحقوق الشعب المصري.
وأوضح أنه خلال لقاء لجنة تقصي الحقائق مع الشركة القابضة للصوامع، تبين امتلاك الشركة لعدد من الصوامع والشون يكفي لتخزين مليون و32ألف طن من القمح، تستخدم الشركة منها نسبة لا تتعدى ال25%، متعجبًا من إهدار أموال الدولة في تأجير الصوامع من القطاع الخاص.
يٌذكر أن المستشار نبيل صادق، النائب العام أصدر، مساء الخميس، قرارًا بضبط وإحضار أصحاب الشون والصوامع، الذين ثبت تورطهم في قضية فساد القمح، وإهدار المال العام.
وجاء نص قرار النائب العام كما يلي:
1. حبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح.
2. ضبط وإحضار المخالفين من الأشخاص سالفي الذكر.
3. إدراج اسماء المتهمين في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
4. منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف في أموالهم وإدارتها.
5. وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح للتنفيذ.