قرار سياسى بحسم المشاركة على المستوى الوزارى.. ومصادر: مهتمون بالمشاركة من أجل التنمية شارك وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى ووفد من قطاع مياه النيل، أمس، فى الاجتماع الوزارى ال24 لوزراء المياه بدول حوض النيل فى العاصمة الأوغندية، كمبالا، لأول مرة منذ 6 سنوات، بعد تذبذب الموقف المصرى طوال السنوات 6 الماضية فى حسم مستوى التمثيل والمشاركة فى هذه الاجتماعات منذ توقيع 6 من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة إعلاميا ب «اتفاق عينتيبى». ويحمل وزير الرى خلال مشاركته فى الاجتماعات، عددا من الرسائل بمثابة سياسات جديدة للتقارب مع دول منابع النيل، تؤكد اهتمام مصر بالتعاون الجاد لحل أزمات المياه فى دول حوض النيل والمساعدة فى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية المصرية، دون التطرق إلى ملف الخلاف القائم بشأن الاتفاقية أو موقف مصر من عضويتها فى مبادرة حوض النيل. «زيرو عطش» هو المشروع الذى سيتقدم به وزير المياه خلال الاجتماعات، لاستعراض الإمكانيات المصرية، للعمل على توفير المياه النقية للأغراض السكانية فى عدد من المناطق بداية بالسودان، حيث سيتم عرض المخطط العام لمواقع تنفيذ المشروع والدراسات الفنية المتعلقة به، وإجراءات التمويل اللازم والمعدات الضرورية، كما سيستعرض الوزير عددا من الملفات التى تنوى مصر دفع العمل بها مثل مشروعات التعاون الزراعى ومشروعات تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات وتطهير المجارى المائية والفروع الرئيسية لنهر النيل. ومن المنتظر أن يعرض وزير الرى، مشروع إعداد أطلس لحوض النيل، يشمل البيانات والخرائط التى تتضمن الملامح البيولوجية والسكانية والهيدرولوجوية، ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوصيف المنشآت المقامة على نهر النيل، هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حول الوضع المائى الحالى والمستقبلى بدول حوض النيل حتى 2050. وقالت مصادر فنية مشاركة فى الاجتماعات، فى تصريحات ل«الشروق»، إنه لم يتم حسم الموقف المصرى تجاه العضوية المجمدة فى مبادرة حوض النيل، كما أنه لا يفضل التعرض له خلال الاجتماعات التى سيشارك فيها الوزير، ولكن هناك توجها سياسيا بالتأكيد على اهتمام مصر بالتواجد بين دول حوض النيل ومشاركتهم القرار من أجل التنمية وتحقيق المكاسب المشتركة. كانت مصر قد قررت تجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، كنوع من الضغط وإعلان الرفض لتوقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاق «عينتيبى» الذى رفضته القاهرة، بسبب الخلاف على 3 بنود تحرم مصر من حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وتلغى العمل بنظام حصص المياه، وتعطى دول حوض النيل الحق فى إقامة مشروعات على النهر دون الالتزام بالإخطار المسبق أو موافقة دول المصب.
