• الخطة تشمل زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء ورفع ضرائب السجائر وتطبيق «المضافة» تعتزم الحكومة بدء تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى للعام المالى الجديد خلال الشهر الحالى، فى اطار خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة، واستهداف التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وفقا لمصدرين حكوميين بارزين. وبحسب المصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، فإن الخطة تشمل زيادة اسعار المنتجات البترولية والكهرباء فى اطار خطة الحكومة لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، إضافة إلى التعجيل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة». وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد قال خلال الشهر الماضى، إنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية 2016 2017 تتراوح بين20 و25 مليار جنيه. وكانت الحكومة تستهدف تطبيق تلك الضريبة فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بحصيلة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، لكن مخاوف من آثارها السلبية المتوقعة على معدلات التضخم، حالت دون تطبيقها. وبحسب وزير المالية السابق هانى قدرى دميان، فإن تطبيق تلك الضريبة سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 3% إلا أن الوزير الحالى، عمرو الجارحى صرح بأن تلك الزيادات لن تتجاوز 2%. وقد خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، مقابل 61.3 مليار جنيه كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى. وأشار المصدر الأول إلى ان خطة الإصلاح الاقتصادى ستشمل زيادة الضريبة على السجائر خلال الفترة القليلة القادمة، «هناك اتجاه قوى لزيادة الضرائب على السجائر، وهناك عدد من شركات السجائر طالبت بزيادة السعر لتحصل على جزء من تلك الزيادة»، وفقا للمصدر. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اصدر فى فبراير من العام الماضى، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر. وقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيها. وكان محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء، باعتماد الزيادة الجديدة فى أسعار الشرائح التى يتعدى استهلاكها 200 كيلو وات، مشيرا إلى ان زادة الأسعار تهدف لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع. وأشار شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30٪ من قيمتها الحالية بعد 5 سنوات. وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرش إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرشا للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.
