وجه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة معوقات الاستثمار في المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء في إجتماعه 13 يوليو المقبل. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضا خلال الاجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم في التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، ومد جسور التعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للإستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات. جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء تقريرا حول بعض الصعوبات التي تواجه الاستثمارات في المناطق الصناعية في عدد من المحافظات، والتي كان من بينها الإجراءات الخاصة باستخراج تخصيص الأراضي بالمناطق الصناعية وإجراءات استصدار الموافقات والتراخيص بجميع مراحل المشروع وتعدد الجهات الإدارية المنوطة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للأراضي في المناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى النظام المتعلق بالتسويق، والذي أدى إلى وجود مخزون كبير من الإنتاج لدى بعض المصانع.
