قال مصدر قضائي، إن المستشار عبد الشافي عثمان القاضي المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن «إعداد قاضيين مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي» تسلم مذكرة ثانية من المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد القاضيين اللذين أعدا مشروع القانون مع المستشارعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض. وأضاف المصدر أن المذكرة الثانية من «رءوف» جاءت بعد 3 أسابيع من التقدم بمذكرة أولى إلى قاضي التحقيق، وأنها ردت على طلب قاضي التحقيق الاستماع لأقواله مجددا، غير أنه تم الاتفاق بينهما على تقديم مذكرة أكد خلالها «رءوف» على طلباته السابقة بأنه لن يمثل للتحقيق إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى الدفع ببطلان انتداب قاضي التحقيق خاصة ان تجديد انتدابه جاء بعد 8 أشهر من بدء عمله، وهو ما يعد مخالفا للتعديل الذي أجراه المستشار عدلي منصور إبان رئاسته المؤقته للبلاد بأن تحدد مدة عمل قاضي التحقيق بستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى. وأشار المصدر إلى أن المذكرة الثانية للمستشار هشام رءوف قد أنهت التحقيقات في البلاغ بعد عام كامل، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين هشام رءوف وعاصم عبد الجبار بإعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى "غير شرعي" بحسب البلاغ يرأس مجلس إدارته المحامي نجاد البرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب.