- معارضو الاتفاقية أعادوا «الهتافات» إلى الشوارع.. وبكرى و«أخبار اليوم» أصدرا كتابين باسم الجزيرتين بين 8 أبريل الماضى، و21 يونيو الحالى، 75 يوما، مرت خلالها أزمة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، بمحطات عديدة، استعادت خلالها شوارع القاهرة، منتصف أبريل، أجواء «25 يناير»، فى مظاهرات «جمعة الأرض»، التى خرجت تطالب ب«مصرية» جزيرتى تيران وصنافير، على عكس ما تقضى به الاتفاقية من تبعية الجزيرتين للسعودية، وكان لافتا بروز الهتاف الأثير لدى المتظاهرين الجامع بين هتافات «25 يناير» والهتاف للأرض: «عيش حرية.. الجزر دى مصرية». ولم تمثل تلك المظاهرات، التى تكررت فى 25 أبريل، وسط إحكام الأمن قبضته على الشوارع والميادين الرئيسية، ذروة الدراما فى قصة الجزيرتين، إذ كان من ضمن محطات الأزمة، اقتحام عناصر أمنية لنقابة الصحفيين، مطلع مايو الماضى، فى سابقة تاريخية، واقتياد اثنين من الصحفيين من داخل النقابة، هما عمرو بدر ومحمود السقا. ترصد «الشروق» فيما يلى، أبرز محطات الأزمة وصولاً إلى الحكم الصادر أمس، من الدائرة الأولى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، ب«بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016». 8 أبريل نهار الجمعة الثامن من أبريل كان الميلاد الرسمى لقصة الأزمة الراهنة، حين وضع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توقيعه أسفل نص الاتفاقية، فى مقابل توقيع ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان عن الجانب السعودى. 10 أبريل بعد يومين فقط من توقيع الاتفاقية، زار العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقر مجلس النواب، وألقى كلمة، غاب عنها عدد من نواب المجلس «اعتراضا على الاتفاقية»، كان منهم النائب يوسف القعيد والنائبة نادية هنرى، بحسب تصريح الاثنين ل«الشروق» وقتها. 13 أبريل التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، بممثلين عن فئات المجتمع المصرى، وتحدث عن ملفات عديدة، كان أبرزها موضوع الاتفاقية، وقال: إن كل جهات الدولة أقرت بتبعية الجزيرتين للسعودية، وقال: «مصر لم تفرط أبدا فى ذرة من حقوقها، وكذلك لا تمس حقوق الآخرين»، ودعا لعدم الحديث فى الأمر مرة أخرى، قائلاً: «ياريت منفتحش الموضوع ده تانى». 15 أبريل (جمعة الأرض) استجابة لدعوات من حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وتحالف التيار الديمقراطى، شارك الآلاف فى 33 مظاهرة فى «جمعة الأرض» فى ثلاث عشرة محافظة، وألقى القبض على 213 منهم، بحسب تقرير ل«مؤشر الديمقراطية»، يومها، إلا أن جميع المحتجزين بسبب تلك المظاهرات، أفرج عنهم بنهاية اليوم، وأعلن المشاركون فى تلك التظاهرات، معاودة الاحتجاج فى الخامس والعشرين من أبريل. 22 أبريل قبل ثلاثة أيام، من الموعد المقرر لمعاودة التظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ألقت الشرطة القبض على القيادى بحركة «الاشتراكيين الثوريين»، هيثم محمدين من منزله بمدينة الصف بالجيزة. 25 أبريل تجمعات محدودة لمتظاهرين يحاولون الوصول لنقاط تجمعاتهم المقررة، بلا جدوى، لكثافة الانتشار الأمنى، وإحكام القوات إغلاق الشوارع المؤدية لها، مع إلقاء القبض على العشرات، قدرتهم، وقتها، «جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر»، بمائتين وثلاثين محتجزا لدى الشرطة. أول مايو (اقتحام نقابة الصحفيين) مع مطلع الأول من مايو الماضى، اقتحمت عناصر شرطية، مبنى نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت، وسط القاهرة، وألقوا القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا، وهما اثنان من أبرز معارضى على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. 6 مايو (القبض على مالك عدلى) ألقت الشرطة القبض على الناشط والمحامى الحقوقى مالك عدلى، بقرار من النيابة العامة، بتهمة التحريض على التظاهر فى «جمعة الأرض»، فى 25 أبريل. محاكمات وشهد شهرا مايو ويونيو، سلسلة جلسات درامية لأكثر من مائتى متهم بالتظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، انتهت غالبية تلك المحاكمات إلى تبرئة المتهمين، عدا الصادر بحقهم أحكام بالغرامة بقيمة 100 ألف جنيه، فى قضايا التظاهر بالدقى والعجوزة، وكان عددهم 47 متظاهرا، خرجوا بعد دفع الغرامات بعد حملة تبرعات شارك فيها الكثيرون. كتابان خلال الأسابيع الأخيرة، لاحظ زبائن باعة الصحف على الأرصفة اسم الجزيرتين فوق غلافين لكتابين، صدر الأول عن دار أخبار اليوم (سلسلة كتاب اليوم) بعنوان :«صنافير وتيران أين الحقيقة»، لمجموعة مؤلفين، والآخر عن «الأسبوع للصحافة والطباعة والنشر»، للكاتب النائب مصطفى بكرى بعنوان :«تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة» من أجل تأكيد الادعاء بسعودية الجزيرتين.
