فحص جميع المشاركين فى الامتحانات من الجهات المعنية واستبعاد الإداريين والعمال المحليين قرر وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى الهلالى، اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة، على خلفية أزمة تسريب عدد من الامتحانات وإلغاء امتحان التربية الدينية على إثر ذلك. وحسب بيان للوزارة، اليوم، تتمثل هذه الإجراءات فى فحص جميع المشاركين فى الامتحانات من الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع الوزارات والأجهزة المعنية جميع والتنسيق معها، فضلا عن استبعاد اللجان التى دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة «الكنترولات»، وتكليف أعضاء قانونيين فى اللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغ وزارة الداخلية بها. وأكدت الوزارة أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات، اكتشفت غرفة العمليات المركزية فى الوزارة الساعة التاسعة من صباح أمس نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفى الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر نموذج الإجابة، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة. وأوضحت الوزارة فى بيانها أنه فى الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على الموقع الإلكترونى ذاته نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذى كان مقررا امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابقا فى المحتوى واختلافا فى الشكل أيضا، وعليه تم اتخاذ الإجراءات المتمثلة فى قرار الوزير إحالة الواقعة إلى الجهات القانونية، وإلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء 29 من شهر يونيو الحالى. كما تم تكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ الإجراءات الأمنية التى من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات؛ تمهيدا لتولى النيابة العامة التحقيق فى الموضوع. وأكدت أنه تم إبلاغ النائب العام بالوقائع جميع؛ حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة السرية وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وتابعت «تعاملنا مع الأمر بشفافية لصالح الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع».
