البرلمان يخصص جلسة اليوم لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تحديد موعد لمناقشة 10 طلبات حول سياسة الحكومة بشأن محصول قصب السكر والأرز أجندة مزدحمة لعمل مجلس النواب خلال الأسبوع الحالى بداية من غد، تتخللها عودة الجلسات العامة للانعقاد واجتماعات اللجان النوعية، وتشتمل على 63 طلب إحاطة و12 سؤالا حول مشكلات مياه الشرب، واتفاقيتان و15 اقتراحا، بالإضافة إلى الموافقة النهائية على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض. ويعود مجلس النواب للعمل بعد عطلة برلمانية دامت قرابة أسبوعين، ويستهل جلساته الثلاث المقررة له بجلستى اليوم، وواحدة الاثنين، ووفقا لجدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة للمجلس، سيتم تخصيص جلستى اليوم لأخذ الرأى النهائى فى مشروع قانون تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتتطلب الموافقة النهائية على هذا القانون موافقة ثلثى أعضاء المجلس لأنه من القوانين المهمة المكملة للدستور. كما تشمل الجلسة الصباحية غدا تحديد موعد لمناقشة عشرة طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن محصول قصب السكر والأرز باعتبارهما من السلع الأساسية التى ترتبط بمحدودى الدخل وتتعلق بالأمن القومى وحول زيادة الأسعار فى الأسواق سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو الدواء وتفشى ظاهرة أطفال الشوارع، واستمرار الحرائق فى محافظتى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى. وينظر النواب بعدها فى مجموعة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات أهمها قرض مترو القاهرة الخاص بشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى، بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة لمذكرة التفاهم بشأن برنامج الملك سالمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء. وفى الجلسة المسائية غدا السبت يناقش 15 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن عمل وزارة الصحة حالة قومية لمعالجة أمراض الفشل الكلوى وفيروس «سى»، وإنشاء مستشفيات وإحلال وتجديد وحدات صحية. ويستكمل البرلمان خلال جلسته الاثنين، مناقشة طلبات الإحاطة واللائحة الموجهة من 63 نائبا و12 سؤالا وطلبى مناقشة لرئيس الوزراء وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة تطالب الشبكات، وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شركات جديدة لبعض المناطق العمرانية. وعلى مستوى اللجان النوعية تعقد لجنة القوى العاملة جلسات استماع وحوار حول قانون الخدمة المدنية، كما تعقد لجنة الخطة والموازنة مجموعة اجتماعات خلال الأسبوع الحالى للانتهاء من بنود الموازنة العامة، علاوة على اجتماعات لجان الصناعة والادارة المحلية والاقتصادية.
