أزمة كبيرة شهدتها العلاقة بين الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» برئاسة جوزيف بلاتر والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» برئاسة جون ماهى بسبب إصرار الأخيرة على تطبيق قانونها الخاص بالكشف عن لاعبى كرة القدم فى أى وقت من الموسم بينما يصر الاتحاد الدولى بالتحالف مع الاتحاد الأوروبى على إجراء الكشف عن المنشطات أثناء المباريات فقط كما يتم حاليا وهو الذى أوجد أزمة كبيرة بين الطرفين بسبب إصرار كل منهما على تنفيذ قراره ويؤكد جون ماهى رئيس الوادا أن لاعبى كرة القدم مثلهم مثل أى رياضة أخرى يجب أن يخضعوا للكشف الطبى فى أى وقت من العام تحدده الوكالة وهو ما اعتبرته «الفيفا» و«الويفا» خرقا لخصوصيات اللاعبين. وقد وصل الخلاف إلى المحكمةالرياضية الدولية التى أعلنت أن «الفيفا» لا يطبق القانون العالمى لمكافحة المنشطات بشكل كامل، مؤكدة أنه لا يوجد أى أسس قانونية تمنعه من فعل ذلك وهو ما زاد من توسيع الفجوة بين الجانبين إلا أن بلاتر خضع أخيرا لطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ولكن باتفاق الطرفين على محاربة هذه الظاهرة، بعد أن كثرت الوقائع العالمية التى تشير إلى انتشار المنشطات بين اللاعبين. وهو ما وضح عند إيقاف اللاعب الدولى ريوفرديناندز مدافع مانشستر الإنجليزى عن اللعب بعد أن تخلف عن اختبار روتينى، كما كان قرار الاتحاد الدولى صارما فى بعض الحالات التى تم الكشف عنها بالمصادفة أمثال عمرو سماكة وإيقافه 6 أشهر من جانب الاتحاد الأفريقى أثناء إجرائه لعينات عشوائية للاعبين فى البطولات الأفريقية وأمير عزمى مجاهد لاعب منتخب الشباب المصرى الذى تم إيقافه سنتان عندما ثبت عليه تعاطى جرعه مخدرة لمسكنات الإنفلونزا ولكنها محظورة دوليا. مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك سلسلة تحقيقات جرت مع لاعبين بفريق هوفنهايم فليت الألمانى لتأخرهم فى اختبار المنشطات فى أبريل الماضى، بجانب الفضيحة التى جاءت على لسان بلاتر وتناقلتها الصحف الفرنسية وأفردتها صحيفتا ليكيب وفرانس فوتبول عندما نشرا وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد وتطرق بلاتر خلاله للحديث عن وجود عينتين إيجابيتين للاعبى الأهلى فى مباراتهم مع الصفاقسى التونسى فى نهائى دورى الأبطال وهو ما نفاه حسام البدرى المدرب العام للفريق وقتها بعد ذلك ولم تنقله أى صحيفة مصرية سوى بعض المواقع الرياضية فقط. الإعتراف بأن الفيفا أوضحت أن هناك ما بين 25 ألفا و30 ألف اختبار للكشف عن المنشطات تجرى على لاعبى كرة القدم سنويا، إلا أن رئيس الوكالة أشار صراحة إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير فى البلدان الأفريقية. ولم تكن القضية خاصة للعبة معينه أو لاكتشاف عدد من اللاعبين الذين ثبت أنهم وقعوا فى مصيدة المنشطات ولكنها أصبحت خطرا يهدد عالم كرة القدم حسبما أوردته التقارير التى أعدتها إدارة مكافحة تعاطى المنشطات بين اللاعبين الرياضيين التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتى كانت من أهم ما يميز تقريرها هو انتشار الظاهرة بشكل لافت للنظر بين أسرة كرة القدم فى جميع البلدان التى تمارسها وهو ما جعل الوكالة والاتحاد الدولى لكرة القدم يتفقا على إخضاع جميع ممارسى كرة القدم فى العالم لاختبارات عشوائية فى المسابقات المحلية والقارية والعالمية مع التأكيد على توقيع عقوبات على من يرفض هذا القرار أما من يثبت اتهامه كاتحاد أهلى أو تورطه فى قضية تعاطى منشطات أو إخفائها سوف يتم عقابه بالإيقاف أو الحرمان من الاشتراك فى البطولات الدولية. وهو ما يجعل الأمر فى مصر أكثر سوءا حيث إن اتحاد الكرة المصرى لم يطبق هذا النظام حتى الآن فى حين أن الاتحاد فعلها مرة واحدة عام 2003 عندما كان اللواء الدهشورى حرب رئيسا للاتحاد وقرر إخضاع جميع لاعبى الدورى المصرى للتحليل والكشف عن المنشطات وبعدها لم تكن القضية تشغل مساحة ولو بسيطة من تفكير مسئولى اتحاد الكرة حتى الآن. علما بأن قرارات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتى صدرت منتصف هذا العام شديدة العقوبات على اللاعبين والاتحادات الأهلية، وهو ما أدى إلى سرعة العمل فى الإمارات على تطبيق نظام الكشف والتحليل عن المنشطات فى الدورى المحلى ومثلها مثل العديد من الدوريات العربية والتى استطاعت أن تؤمن نفسها قبل الوقوع فى مصيدة العقوبات. والطريف أن حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة طالب أثناء وجوده فى مجلس الشورى للإسراع فى إعداد قانون يحرم شراء وتناول المنشطات وقرر وقتها منع الإعانة المالية لأى اتحاد يثبت على لاعبيه تناول المنشطات، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ أى من هذه التوصيات حتى الآن على الرغم من أن القوات المسلحة هى التى تبنت مشروع معمل التحاليل المنشطة الذى سيتم إفتتاحه فى مصر قريبا بالتعاون مع المجلس القومى للرياضة لكان مصير هذا المعمل مثل المستشفى الرياضى التى صرف عليه الملايين الكثيرة ولم يتم الإستفادة منه بالشكل المطلوب.
