قرر المستشار عبد الشافي صادق، القاضي المنتدب من وزارة العدل، استدعاء المستشار هشام رؤوف، والمستشار عاصم عبد الجبار، القاضي بمحكمة النقض، والحقوقي نجاد البرعي، لاستكمال التحقيق معهم السبت المقبل، في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، بشأن إعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب من خلال مركز حقوقي غير شرعي. ويأتى استدعاء «رؤوف» بعد تأجيل التحقيق معه في المرة الأولى التي كان محددا لها 17 مايو الماضي، حيث أبلغه قاضي التحقيق هاتفيا قبل موعد الاستماع لأقواله بنصف ساعة تأجيل الجلسة معه لحين تحديد موعد لاحق. وتقدم المجلس الأعلى القضاء، ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف وعبد الجبار» بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل مارس الماضى.