نشبت مشادات بين كل من أعضاء شعبة المخابز ، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على هامش اللقاء الذي دعت إليه الغرفة التجارية بمقرها بمنطقة محطة الرمل بوجود رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة والأجهزة التنقيذية من وكلاء وزراء مديريات المحافظة. بدأت الأزمة حينما طالب عبد العال درويش رئيس شعبة المخابز الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتوجيه مخالفات الدقيق غير الصالح فى حال عثور مفتشى الصحة عليه داخل المخابز إلى المطاحن التى تقوم بتوريد الدقيق إلى المخابز والتي لابد وأن تحرر المخالفة ضدها. وقال درويش إنه فوجئ بوجود حكم سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بسبب هذه المخالفات رغم أنه غير مسئول عن أجولة الدقيق التى تأتى من المطاحن لأنها تأتى بشكل يومي ولا يتم تخزينها فى المخابز ومن ثم حينما يكون هناك مخالفة فى أجولة الدقيق فلابد أن يتحملها صاحب المطحن ، وليس صاحب المخبز الذى من المفترض محاسبته على الخبز ومدى مطابقته للمواصفات وليس أجولة الدقيق التى تأتى من المطاحن. ورد وكيل وزارة الصحة أن مفتش الصحة ليس له علاقة بمن المسئول عن الدقيق المخالف لأن دوره يقتصر على رصد بداية المخالفة التى تنتهى بدائرة من التحقيقات وعلى النيابة العامة فى النهاية تحديد المسئول، مشيراً إلى أنه وارد جداً أن يكون مكان حفظ أجولة الدقيق غير مناسب صحياً. وبينما وكيل وزارة الصحة يتحدث قاطعه أحد أعضاء شعبة المخابز، وكان يحاول الاحتجاج على مسئولية صاحب المخبز فى مخالفة لم يرتكبها وصوته عال، ومع تداخل أصوات احتجاج أخرى من جانب أعضاء الشعبة للدفاع عن وجهة نظرهم، قال أحدهم إن المخابز أوضاعها أفضل من المستشفيات . الدكتور مجدى حجازي، اعتبر التحدث معه بهذا الشكل، إهانة وأمرا غير مقبول ، وأكد أن أى إجراء يقوم به لا يضع أمامه سوى صحة المواطن الذى يتحمل مسئوليته أمام الله والوطن، مشيراً إلى أنه لايمكن لأحد أن يضغط عليه بأى شكل من الأشكال مهما كان لأنه لا يجامل أحدا. وطالب حجازى الفريق المصاحب له بالمتابعة اليومية على المخابز لمعرفة صلاحية الدقيق فى رسالة مفادها إلى أنه لا يعطي استثناءات لأحد، وحينما قال حجازى هذا إعتبرها أصحاب المخابز تهديداً لهم وضجت القاعة، فاضطر حجازى للانسحاب لولا تدخل مجلس إدارة الغرفة التجارية الذي قام بتهدئة الأجواء بالتأكيد على الاحترام المتبادل.