«الضرائب المستقلة»: مناقشة «الخدمة المدنية» بالبرلمان التفاف على مصالح العاملين بالدولة

- فؤاد: القانون يفتح بابًا واسعًا للفساد وإعادة مناقشته بالنواب غير دستورية ونسعى لتعريف النواب بالقضية
وصفت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية ب«التهريج»، فى وقت اعتبرت إثناء أعضاء المجلس على المشروع ومعالجته لنحو 90% من القانون المرفوض أواخر يناير الماضى، التفاف على مصالح العاملين المدنيين بالدولة.
وقالت فؤاد ل«الشروق»: إن تعديل القانون وإدخاله للبرلمان مجددا غير دستورى وغير مقبول، مضيفة: «القانون بطل بمجرد رفضه مسبقا وانقضاء فترة ال15 يوما لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وفقا للمادة 156 من الدستور».
وأوضحت أن أغلب أعضاء البرلمان لا يعلمون هذا الأمر، وأنها تسعى للقاء كثير منهم للتعريف بالقضية، ومشاكل القانون الكفيلة بتشريد مئات الآلاف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتابعت: «سنحضر جلسة اجتماع بالبرلمان الأسبوع المقبل، سنتعرض خلالها لعدم دستورية القانون وعواره».
وردا على تصريح أطلقه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن القانون عالج 90% من مشاكل القانون المرفوض مسبقا، قالت فؤاد: إن هذا الحديث ومثله من التصريحات التى تحاول تحسين وجه القانون، هى بمثابة التفاف على رغبة الشارع ومصالح 7 ملايين عامل بالجهاز الإدارى بالدولة.
وأضافت: «المواد التى ادعت الحكومة تعديلها تمثلت فى ألا تقل العلاوة الدورية عن 5% من الأجر الوظيفى بعدما كانت محددة ب5% فقط، وهو أيضا أمر مرفوض، والمفترض أن تكون من الأجر الشامل، مؤكدة أن باب الجزاءات اشترط محو الجزاء عن الموظف بمرور 3 سنوات، مطالبة بأن تكون مدتها 6 شهور.
وأردفت أن المادة 15 من مشروع القانون أتاحت للحاصلين على الجنسية المصرية من دول عربية بالعمل بالجهاز الإدارى للدولة، وهو أمر شديد الخطورة لتعلقه بالأمن القومى، وكذلك فى وقت تعانى فيه مصر بطالة تسعى لتقليصها والحفاظ على الشباب من مخاطر الهجرة.
وأتبعت أن المادة 64 من المشروع تفتح بابا واسعا للفساد، حيث إن الموظف المتسبب فى إهدار المال العام، غير ملزم وفقا للقانون برد المال لكن يتقاضى ربع معاشه لمدة 10 شهور فقط.
وزادت: «ما بنى على باطل فهو باطل، فالخدمة المدنية قانون تم سلقه دون مناقشة وعمل حوار حقيقى حوله، وبالتالى فهو غير دستورى، وعلى الرغم ذلك تم إقراره والعمل به، وجاء البرلمان ليصحح الأوضاع ويلغى القانون، لكن لا مانع من إعادة صياغة قانون جديد للعاملين بالدولة على أساس دستورى، بإشراك أصحاب الشأن فى الحوار والأخذ بالرأى دون ظلم للموظفين».