نواب «حماس» بالمجلس التشريعي يصادقون على تنفيذ أحكام إعدام بدون موافقة «عباس»

قال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء، إنهم صادقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في حماس، أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة.
وأعلن القرار في بيان أصدره أعضاء البرلمان في غزة، إلا أنه لم يتضح عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة، وكيف تولوا سلطة إصدار الأحكام.
ولم يلتئم المجلس التشريعي الفلسطيني كاملا منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، وطردت قوات فتح الموالية لعباس.
ونظريا يجب الحصول على موافقة «عباس» على جميع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، إلا أن «حماس» لا تعترف بشرعيته، وأعلنت سلطاتها في غزة، أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.
وصرح النائب العام إسماعيل جبر، الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي بأن قطاع غزة شهد في "الآونة الأخيرة جرائم أهمها أربع ذات رأي عام"، مؤكدا تنفيذ "جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة".
وأضاف "جبر"، أن المجلس التشريعي هو "الجهة الشرعية الوحيدة" في إشارة إلى انتفاء صلاحية عباس، المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام.
وأعرب "جبر"، في تصريح آخر، "عن أمله بتنفيذ حكم الإعدام بعدد من المتهمين بجرائم قتل قبل شهر رمضان (مطلع الشهر المقبل)، مؤكد أن "عددا من المتهمين سيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم الأسبوع المقبل وهم أقل من عدد أصابع اليد، كمرحلة أولى ستتبعها مراحل بعد شهر رمضان".
وينتظر 13 شخصا مدانين بجرائم قتل تتعلق بسرقات، تنفيذ حكم الإعدام بهم، بحسب مسؤولين في حماس.
ودانت الأمم المتحدة، هذه الخطوة.
وقال روبرت كلوفيل، المتحدث باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، "نحن قلقون للغاية من تصريحات السلطات الأخيرة في غزة، بما فيها تصريحات النائب العام، التي تكشف نيتها تنفيذ عددا من أحكام الإعدام، وتخشى أن يكون تنفيذ أول مجموعة منها وشيكا".
وأضاف في بيان "نحن أيضا قلقون من التقارير التي تشير إلى أن هذه الإعدامات ستنفذ بدون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما ينص القانون الفلسطيني".
وكانت آخر عمليات إعدام نفذت بقطاع غزة في 2014 أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث أعدمت كتيبة الإعدام ستة رجال.
وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حكم على تسعة أشخاص بالإعدام بغزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة أشخاص آخرين بالإعدام في غزة.