- حبس ممرضة وزوجين وربة منزل لاتهامهم بتكوين شبكة لبيع الأطفال مقابل 6 آلاف جنيه - تحقيقات النيابة تكشف تورط طبيب وممرضة وربة منزل في بيع الأطفال أصدر المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة فى محافظة الغربية اليوم الثلاثاء قرارا بحبس ممرضة وزوجين وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث لاتهامهم بتكوين شبكة لبيع أطفال السفاح لراغبي التبني مقابل تقاضي مبالغ مالية باهظة وتزوير أوراق رسمية بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد شهير بالمحلة الكبرى. كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الطبيب المتهم. وأفادت تحقيقات النيابة العامة تورط الزوجين وربة منزل شقيقة الزوج وممرضة بمكتب رعاية صحة أول المحلة في بيع الأطفال بعد التزوير في شهادات ولادة بمعرفة أحد الأطباء ويدعى "ع.ت " متخصص فى جراحة النساء والتوليد مقابل الحصول على مبالغ ماليه وتحرير أوراق وشهادت صحية وميلاد رسمية للأطفال باسم الزوج الراغب في التبني. وأنكرت شقيقة الزوج والممرضة تورطهما في تكوين أي شبكات، وقالت الممرضة خلال التحقيقات إنها مارست العمل بشكل مهني وقانوني وليس لها صلة بتسهيل بيع أي أطفال سفاح من سيدات مارسن الرزيلة، نافية كافة الأتهامات التي وجهتها لها النيابة العامة. فيما أصدر اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته، بتشكيل فريق من البحث الجنائي، لإلقاء القبض على كافة المتهمين في واقعة بيع أطفال السفاح لراغبي التبني بالمحلة الكبري. وأفاد بيان مديرية الأمن أن قوات الشرطة قد تمكنت من ضبط عامل حداده وشقيقته وممرضة لتورطهما في واقعة بيع الأطفال السفاح لراغبي التبني وتزوير أوراق وشهادات ميلاد وبطاقات صحية مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية بعد أن تقدمت ربة منزل ببلاع رسمي واتهمامها لزوجها بشراء 3 أطفال من مواليد 2008 و2011 و 2014 بمبلغ 19 ألف جنيه لعدم قدرتها على الإنجاب، مادفعها إلى التقدم بالبلاغ ضده نظرا لخلافات زوجية بينهما، لشكها في إقامة زوجها علاقات غير شرعية مع ساقطات. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين. على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه ليس هناك أي بلاغات قد وردت له بوجود أي شبكات لبيع الأطفال السفاح لراغبي التبني بالمحلة، مشيرا إلى أنه شكل لجنة طارئة لفحص واقعة ضبط الممرضة وإيقافها عن العمل. وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أى موظف مخالف للقانون يجب إحالته للتحقيق أمام النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه.
