قالت مصادر مسؤولة بالمجلس الأعلى للجامعات، إن أغلبية المجلس رفض التقرير الذي أعدته لجنة تطوير التعليم المفتوح، برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، وتقرر إعادة تلقي المقترحات من جديد وعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر، ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح الذي عرض على المجلس الأعلى للجامعات أمس، كانت حوله وجهات نظر متباينة من قبل أعضاء المجلس، حيث تضمن ما يسمي ب"التعليم الإلكتروني المدمج"، مشيرا إلى أن "الأعضاء أكدوا أن التعليم الإلكتروني المدمج يعتبر أبواب خلفية للتعليم العالي ونريد التخلص منه ونهتم بمصداقية شهادات الجامعات المصرية؛ لأن الجامعات تعتبر أحد الآليات السياسية المصرية في إفريقيا والوطن العربي". وأوضحت المصادر أن التعليم الإلكتروني المدمج به أكثر من وسيلة للتعليم منها: (اليوتيوب، الفضائيات، حضور بعض الوقت)، وهو يشمل التعليم عن بعد والتعليم عن قرب، وهو دمج أنماط مختلفة من التعليم، وهذه كانت أحد اقتراحات لجنة تطوير التعليم المفتوح وتم رفضه خلال جلسة المجلس. ولفتت المصادر إلى أن التقرير يتضمن أيضا عمل شهادات مهنية وأخرى أكاديمية، قائلة: "قررنا دراسة التقرير مرة أخرى بعناية مع اختيار خمس أساتذة من كل جامعة للمشاركة في ورشة العمل التي تعقدها وزارة التعليم العالي لتلقي المقترحات وإختيار أفضل شء للتعليم المفتوح". من جانبه، وصف مصدر آخر بالمجلس الأعلى للجامعات ما حدث من قبل لجنة تطوير التعليم المفتوح والمجلس الأعلى ب"التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار". وقال الدكتور أحمد جلال مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، إن الخمسة أعضاء المرشحين من جامعة عين شمس لدراسة الرؤى والمقترحات لتطوير التعليم المفتوح، وهم: الدكتور عبدالوهاب عزت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ومدير مركز التعليم المفتوح، وثلاثة من عمداء الكليات. وأضاف جلال ل«الشروق»، أن الجامعة أعدت مقترحا لتطوير التعليم المفتوح، وستقوم بعرضه خلال ورشة العمل التى سيتم عقدها الأسبوع المقبل، بمقر وزارة التعليم العالى، وأن المقترح يتضمن بنودًا كثيرة ستعود بالنفع على الطالب والمنظومة بالكامل، قائلا: "أتمنى أن يلقي مقترح جامعة عين شمس قبولا خلال ورشة العمل". وأشار جلال إلى أن كل جامعة ستقدم مقترحاتها بشأن التعليم المفتوح، وسيتم مناقشة جميع هذه المقترحات في ورشة العمل المقرر عقدها، على أن يتم عمل توصيات ومقترحات نهائية متفق عليها من الجميع لتطوير التعليم المفتوح، لافتا إلى أنه لا يوجد حتى الآن مقترحات نهائية بشأنه، وأن المثار حاليا مجرد توصيات قابلة للتعديل.
