زار وفد لمجلس الأمن الدولي، الخميس، الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات في أغسطس، محذرا من خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر. ولم يدعم البرلمان الصومالي حتى الآن إصلاح النظام الانتخابي الذي اقترحته الحكومة. ودعا مجلس الأمن إلى الخروج من المأزق. وكان من المقرر تنظيم أول اقتراع مباشر منذ 40 عاما في الصومال في 2016 مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ 2012. لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية. واختارت بدلا من ذلك تكليف قبائل وممثلين إقليميين بانتخاب غرفتي البرلمان. ويعطل بعض النواب المترددين في التخلي عن مقاعدهم، تشريعات ترمي إلى ارساء النظام الانتخابي الجديد. وقال سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة ماتيو ريكوف: "نحث البرلمان على المصادقة على هذا النظام هذه مسألة ملحة جدا". وستكون الانتخابات القادمة ثاني اقتراع منذ 1991. وتعود آخر انتخابات إلى 2012. واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم. ويرى الدبلوماسيون أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية، وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديمقراطية حقيقية في 2020.
