طالبت النائبة بسنت فهمي بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر المقبلة، مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن مصر أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية. وقالت فهمي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إنها "سترسل التقريرين لرئيس اللجنة ليعقبها عقد ورش عمل لتقديم توصيات ووضع خطة لحماية الاقتصاد المصري، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة"، واستطردت: «لابد أن نلحق الموضوع وإلا ستكون كارثة»، بحسب تعبيرها. وأوضحت النائبة، خلال حديثها، أن التقريرين الصادرين عن جهات دولية حذرا من عدم الاستقرار الاجتماعي، ووقوف مصر على حافة مشكلة اجتماعية كبيرة. في الوقت نفسه طالبت فهمي بإنشاء بنك للإقراض متناهي الصغر، موضحة أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة فقط، ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة والتناهية الصغر. من جانبه، قال النائب مدحت الشريف خلال اللجنة، "لا يوجد قانون يحدد تعريف للمشروع المتناهي الصغر والمتوسط، وكل بنك يتعامل من وجهة نظره". من جهته، قال النائب علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، إن "الحكومة ستعرض بيان الموازنة الأسبوع المقبل، وسيعقبه عمل مكثف لمعظم اللجان النوعية، وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية التي ستعقد جلسات مع المجموعة الوزارة الاقتصادية في الحكومة".