• المحافظ: لا تعليق على أحكام القضاء.. مدير الأمن: سنواجه أى تجاوز بصرامة.. وأهالى: نطالب بتدخل الرئيس والعفو عن المتهمين أعلنت الأجهزة الأمنية فى أسوان حالة الاستنفار القصوى بشوارع المدينة، بعد قرار المحكمة فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، والمتهم فيها 163 بقتل 28 شخصا، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى «الهلايل» و«الدابودية»، إحالة أوراق 26 متهما من الجانبين إلى فضيلة المفتى. تحولت شوارع مدينة أسوان، وخاصة منطقتى خور عواضة والسيل، وهى المناطق التى شهدت الأحداث المؤسفة، إلى ثكنة عسكرية تجنبا لحدوث أعمال شغب عقب صدور قرار الإحالة للمفتى. من جانبه، قال المحافظ مجدى حجازى إن الحكم ليس نهائيا وهناك درجات عديدة للتقاضى، مطالبا بعدم التدخل فى أحكام القضاء. من جهته، أكد مدير الأمن اللواء عمر ناصر، أنهم لن يسمحوا بأى تجاوز فى الشارع، وأنهم مستعدون للتصدى لأى خروج على القانون، مضيفا: «قواتنا منتشرة فى الشوارع لتأمين أبناء محافظة أسوان، ومن يتعدى بأى تجاوز سوف نواجهه بكل صرامة وحزم». وفى سياق متصل، قال هانى يوسف رئيس الاتحاد النوبى السابق، إنه لا تعليق على حكم القضاء، ولكن بعد صدور قرار الإحالة أصبح الأمل الوحيد أمامهم هو الاستغاثة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للتدخل لإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن المتهمين، لتهدئة الأوضاع ومساعدة المجتمع الأسوانى على التصالح وتصفية النفوس، خاصة أن التصالح تم بالفعل بين القبيلتين منذ عامين، ولم تحدث أى مشاكل بين القبيلتين من حينها، بل عادت الحياة إلى طبيعتها.
