أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 194 لسنة 2016، بتعيين المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك بعدما قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، ترقية سالمان من منصبه كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة إلى منصب نائب رئيس المحكمة. وبذلك يرتفع عدد قضاة المحكمة الدستورية إلى 14، برئاسة المستشار عدلي منصور وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، بالإضافة لسالمان. وسبق لسالمان أن تولى منصب الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية التي أشرفت على انتخابات الرئاسة 2014. وتخرج سالمان في كلية الحقوق جامعة عين شمس 1983، وحصل على دبلوم القانون العام 1984 ودبلوم الشريعة الإسلامية 1985، ثم درجة الدكتوراه عام 1994 من جامعة عين شمس في موضوع "رقابة دستورية القوانين ، دراسة مقارنة". عين معاوناً للنيابة العامة فى 17/1/1984، ثم مساعداً للنيابة العامة، ثم وكيلاً للنائب العام، وتدرج في النيابة حتى انتدب للعمل عضواً بهيئة المفوضين عام 2002 ثم عين مستشاراً بهيئة المفوضين عام 2005 ثم حصل على درجة رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عام 2008. وبتصعيد سالمان، قررت الجمعية العامة للمحكمة تعيين المستشار د.طارق شبل رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وهو أقدم القضاة بالهيئة.
