طالبت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف المحكمة العليا في البلاد بمنع إجراءات مساءلتها، وذلك في محاولة أخيرة لوقف هذه العملية قبل ساعات من تصويت حاسم لمجلس الشيوخ. وزعم محامي روسيف وجود تحيزات ومخالفات في القضية. وكانت المحكمة قد رفضت محاولات مماثلة. وإذا صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح محاكمة روسيف بهدف عزلها خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء، ستوقف عن عملها لنحو 180 يوما. وفي وقت سابق، أقام مؤيدو روسيف حواجز مشتعلة وقطعوا الطرق احتجاجا على تلك الإجراءات، متسببين في اختناقات مرورية ضخمة وفوضى في جميع أنحاء البلاد. وتسبب والدير مارانهاو، القائم بأعمال رئيس مجلس النواب البرازيلي، في مفاجأة جديدة يوم الثلاثاء عندما تراجع عن قراره، بعد أقل من 24 ساعة من تعليق التصويت في المجلس الذي سمح بالمضي قدما في عملية الإقالة. وفي وقت سابق أكد مارانهاو أن تصويت السابع عشر من أبريل / نيسان ينتهك قواعد البرلمان. وكان أعضاء بالبرلمان قد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح المضي قدما في عملية الإقالة. وتتهم روسيف بالتلاعب المالي بطريقة غير شرعية لإخفاء العجز العام المتزايد قبل إعادة انتخابها عام 2014، وهو ما تنفيه. "لن أستقيل" وقال ادواردو كاردوزو، المدعي العام البرازيلي وكبير محامي الحكومة، يوم الثلاثاء إن المحكمة العليا يجب أن تلغي إجراءات العزل، بحجة أنها كانت ذات دوافع سياسية. وتنظر المحكمة بالفعل في هذا الطعن، لكن موعد إصدار الحكم لا يزال غير معروف. وفي الوقت نفسه، تعهدت روسيف بالقتال حتى النهاية. وقالت في كلمة بمؤتمر حقوق المرأة في العاصمة برازيليا يوم الثلاثاء: "لن أستقيل أبدا، ولم يخطر هذا ببالي مطلقا." أقام أنصار روسيف حواجز مشتعلة في ساو باولو وعشرات المدن البرازيلية الأخرى تظاهر مؤيدو روسيف في ريو دي جانيرو ومدن أخرى احتشد معارضو روسيف أيضا يوم الثلاثاء، وحمل بعضهم نعوشا وهمية أقامت السلطات حاجزا بالقرب من مبنى الكونغرس في برازيليا للفصل بين المؤيدين والمعارضين ولو صوت مجلس الشيوخ بمحاكمة روسيف، فسوف يحل محلها نائب الرئيس ميشال تامر أثناء استمار المحاكمة. وتقول روسيف إن تامر خائن ويشارك في انقلاب سياسي ضد حكومتها المنتخبة ديمقراطيا.
