قال محمد طلعت رئيس إى إم سى (EMC) لمنطقة مصر والسعودية وتركيا وليبيا إن شركته تستهدف حصة سوقية بنهاية العام الجارى تصل إلى 60٪، مؤكدا أن السوق المصرية من الأسواق المهمة لشركته. وتصل الحصة السوقية للشركة حاليا، وفقا لطلعت، 58٪ من سوق البنية التحتية للمعلومات، وهى تعتبر من أكبر الحصص بالنسبة لمنطقة أوربا والشرق الأوسط. وأكد طلعت فى تصريحات ل«مال وأعمال» خلال فاعليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر «EMC World 2016» والذى عُقد بمدينة لاس فيجاس الأمريكية على مدار خمسة أيام حتى يوم الخميس الماضى بمشاركة نحو 20 ألف من خبراء وممثلى شركات تكنولوجيا المعلومات الاتصالات أن السوق المصرية حقق أعلى معدل نمو فوق 50% فى 2015، ونتوقع أن تزيد معدلات النمو فى عام 2016 بمعدل أكبر من 10%. وأضاف أن لدى شركته فى مصر مركز «التميز»، والذى بدأ بنحو 140 موظفا مصريا، ووصل عدد العاملين فيه الآن إلى نحو 1000 مهندس خلال 5 سنوات وسيصل إلى ألفى موظف خلال 3 سنوات. وتابع: «نحن نركز على عودة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا لاسيما وأن لديها كوادر بشرية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والعملاء سوف يستفيدون من الحلول المتكاملة للعملاء مما ينعكس إيجابيا على سرعة تنفيذ المشروعات للعملاء». وأشار إلى أن شركته تسعى إلى دراسة احتياجات كل سوق، وقامت بضخ استثمارات كبيرة لتلبية احتياجات كل سوق من الحلول التكنولوجية، إذ تركز الشركة على القطاعات الرئيسية ومنها المؤسسات الحكومية وكذلك قطاع الاتصالات والتمويل والصناعة. وقال طلعت إن السوق السعودية سوق كبيرة بالنسبة للشركة التى تتجاوز حصتها السوقى به 60%، ولديها علاقات جيدة جدا مع عدد من الجهات الحكومية لتحديث وتطوير خدماتهم. وأشار إلى أن شركته على توافق تمام مع خطط ولى ولى العهد والتى كشف عنها مؤخرا وهناك نحو 200 موظف يعملون فى «اى ام سى» لتوفير خدمات الشركة بالسوق السعودية. وأشار إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يحصل على حقه من الاهتمام، لكن بحلول عام 2015 أطلقت شركة «EMC» برنامجا متكاملا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن رؤية «EMC» لتأهيل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تقديم برنامج أو مبادرة أكثر نجاحا بالتعاون مع «ديل» لتقديم حلول متكاملة، مع «أى ام سى»، لمساعدة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها وهذا ما سوف يتحقق قريبا جدا بطرح حلول خاصة لهذه الفئة من المؤسسات. وستعتمد هذه الحلول على تقنيات الحوسبة السحابية. وأكد أدريان مكدونالد، رئيس إى إم سى «EMC» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فى تصريحات حول مستقبل أمن البيانات فى ظل الاندماج بين شركتين «اى ام سى» و«ديل» انه حتى الآن لا توجد رؤية موحدة لكيفية التعامل فى مجال أمن البيانات وتوفير إنترنت أمن ولكن جميع شركات التكنولوجيا تسعى جاهدة لتأمين العالم الافتراضى بوصفه المستقبل الذى نتجه إليه جميعا، ولكن على نحو عام توفر EMC حلول متطورة لتأمين عملية تخزين البيانات فى إطار الحديث عن خدمات الحوسبة السحابية وتحسين عملية الأرشفة للبيانات. وعن اختلاف الدورة الحالية للمؤتمر، قال ماكدونالد إن هذا العام هو الأفضل بالنسبة لمؤتمر «EMC World 2016» على الإطلاق، لاسيما فى ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمى. وتابع: «كما رأينا فإن لشركة أى ام سى دورا مهما فى الانتقال لمفهوم العالم الرقمى من خلال توفير حلول الحوسبة السحابية لتخزين البيانات وإدارتها خاصة فى منطقة الشرق الأوسط». وأشار إلى أن الشركة أسست مكتبا فى المنطقة منذ 25 عاما، وجرى اطلاق مبادرات متميزة جدا للمشاركة ومساعدة مؤسسات الأعمال على التحول للعالم الرقمى. وأضاف أن الشركة تحقق بالفعل معدلات نمو عالية مقارنة بغيرها من الشركات ولكن مع الاندماج مع «ديل» فإن هذا سيجعل الشركة تتحرك بصورة أسرع نحو تطوير حلول ابتكارية لتلبية احتياجات الشركة. وأضاف: «بالنسبة لعملية الدمج بين «EMC» و«Dell» فإننا نقوم بدراسة عملاء كلتا الشركتين وسيكون هناك توافق كبير وتكامل بين الشركتين لصالح العملاء وكذلك تنمية حصتها فى الأسواق ونحن شكلنا شركة جديدة برأسمال 80 مليار دولار وربما نستقطب نحو 40 مليار دولار كحجم أعمال وهو ما يتطلب منا موظفين جددا مع توحيد فرق العمل فى مختلف المناطق وهو ما سوف يطبق فعليا فى فبراير 2017. وأشار ماكدونالد أن الشركة تركز على عملية التطوير للتكنولوجيا فى منطقة الشرق الأوسط لاسيما فى ظل رؤية الحكومات بالمنطقة لدعم الإبداع التكنولوجى، وبالتالى فمن الممكن أن تشارك الشركة الحكومات، ليتم الاستثمار فى مجال توطين ثقافة الإبداع التكنولوجى لدى شركات التكنولوجيا بالمنطقة وكذلك مؤسسات الأعمال لأحداث التغير المطلوب للانتقال للعالم الرقمى. وأوضح أن نظام «إكس راك»، والذى تطوره حاليا شركة «اى ام سى» هو نظام تخزين للبيانات فائق السرعة بحيث يدير عملية توزيع البيانات فى فترة زمنية وجيزة جدا بالنسبة لمؤسسات الأعمال وهو يتيح تصنيف التطبيقات التى تحتاج إليها المؤسسة وفقا لاحتياجات وهناك تحرك كبير من جانب مؤسسات الأعمال نحو الاعتماد على هذا النظام.
