قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم "السبت"، بأحقية رئيس الجمهورية في تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية، وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض 10ملايين جنيه وألزمتها المصروفات. كما قضت المحكمة في خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدي على أراضي الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادي النطرون ومزرعة صفت خالد بإيتاي البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين المصروفات. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين على أراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة، حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، وأنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان. وأضافت المحكمة، أن أموال العقارات والمنقولات العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون، لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي على أملاك الدولة. وأشارت إلى أن المشرع الدستوري جعل الموارد الطبيعية ملك الشعب، وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، وأوجب مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما حظر المشرع الدستوري التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأوجب حمايتها وفقا للقانون.
