قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل، إن "الهيئة العامة للنقل النهري تضع حاليا التعديلات الخاصة بقانون تراخيص المراكب النيلية والمعديات؛ لإحكام السيطرة على هذه المنظومة خلال الفترة القادمة، بعد ثبوت فشل القانون الحالي من السيطرة على تشغيل المراكب في النيل بشكل آمن وقانوني، ما أدى لتكرار حوادث غرق المراكب والمعديات ووفاة عشرات المواطنين. وأضافت المصادر ل«الشروق»، أن المواد الجديدة المقترحة لضمها للقانون تُقنن آلية امتلاك المعديات والمراكب النيلية، وتحديد مقاساتها ووزنها، والحمولات المفترضة ومتانة تصنيعها، كشروط لترخيص أو تجديد رخص تشغيل تلك المراكب، منوهة إلى أن القانون المنتظر سيتم تطبيقه على المراكب القديمة لضمان سلامتها، ومطالبتها بتحقيق الشروط في حال عدم توافرها في المراكب التي تعمل حاليا في النيل، وعددها يصل إلى 10 آلاف مركب تسير يوميا في النيل بترخيص من وزارة النقل. وأوضحت المصادر، أنه بالتزامن مع تحديث قانون عمل المراكب النيلية، فإن الوزارة تسعى للانتهاء قريبا من تفعيل جهاز لتنظيم النقل النهري، بعد وضع القانون المنظم له، كإحدى حلول الوزارة للسيطرة على قطاع عمل المراكب في النيل، لافتة إلى أن إحدى المهام التي ستحون من اختصاص الجهاز هو إصدار تراخيص العمل للمراكب النيلية، والتفتيش عليها بين الحين والآخر للتأكد من التزامها بقانون التشغيل الذي يتم تعديله حاليا.