انهت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين اجتماعها اليوم الأربعاء، بعد الاتفاق على عدة قرارت منها الإصرار على إقالة وزير الداخلية، ومطالبة الرئاسة ومجلس الوزراء بتقديم اعتذار عن واقعة اقتحام النقابة. قررت الجمعية العمومية للصحفيين الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره "المسئول الأول عن الفتنة التي اشعلت في الأجواء"، ومطالبة رئاسة الوزراء بتقديم اعتذار واضح للصحفيين عن واقعة الاقتحام، ومطالبة الرئاسة بتقديم اعتذار للصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما لاحقها من تضييق أمني، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وإصدار قوانين تغلظ العقوبات على المعتدين على الصحفيين وعلى النقابة، وإصدار قانون بحظر الحبس في قضايا النشر، وتبني إجراءات تصعيدية تتمثل في دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية إلى وضع "لوجو" موحد يحمل عنوان «لا لحظر النشر.. لا لتقييد حرية الصحافة»، مع بدء الاجراءات القانونية اللازمة للطعن على قرار النائب العام بحظر النشر، كما قررت الجمعية رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، ومنع نشر اسم وزير الداخلية في الصحف والاكتفاء بنشر صورته «نيجاتيف» وصولا إلى مقاطعة كل أخبار وزارة الداخلية. كما قررت الجمعية العمومية رفض تصريح وزارة الخارجية الأمريكية، ورفض تدخل أي أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية، لأن النقابة قادرة على حماية الحريات، وإقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية للانتهاكات ضد الصحفيين في الأيام الماضية. كما قررت عمومية الصحفيين تسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل، ووضع شارات سوداء على الصحف وجميع المواقع الإلكترونية، كما قررت وضع افتتاحيات موحدة في الصحف يومي الخميس والجمعة، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وقررت الجمعية تجديد الثقة في المجلس الحالي، مع الدعوة لمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل يبحث فيه إضراب عام لجميع الصحفيين، مع استمرار اعتصام الصحفيين في النقابة حتى موعد بدء المؤتمر. وقررت الجمعية دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر النقابة، ودعوة أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة لوزير الداخلية.
