أعربت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات "تحت التأسيس" عن قلقها وانزعاجها، جراء منع الأجهزة الأمنية مبادرات المجتمع المدني المعنية بمناهضة التحرش الجنسي من النزول ميدانياً غدا الاثنين، وعدم إعطائها التصاريح لتلك المجموعات لمباشرة حملات التوعية ورصد وقائع التحرش الجنسي. واعتبرت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك المنع يأتي ضمن ما وصفته بالهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني من جهة، وإجبار بعض المبادرات والمجموعات الشبابية على عدم النزول للتصدي لجرائم العنف الجنسي من خلال حملات التضييق الأمني من جهة أخرى. وطالبت المؤسسة، النائبات البرلمانيات أن تتبنى مشروع قانون يناهض العنف ضد المرأة، وبخاصة أنواع العنف الجنسي، وفقاً للأطروحات المقدمة من قبل منظمات ومبادرات المجتمع المدني، وأن يعملن من أجل تحقيق الأمان والسلم للنساء والفتيات بمصر سواء بالمجال العام أو الخاص. كما طالبت وزارة الداخلية، أن تلتزم بدورها في تحقيق الأمن للمواطنين والمواطنات، وأن تباشر أعمالها لمواجهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بالقانون، وألا يتخذ الضباط أو الأفراد أي إجراءات استثنائية تحول بين محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتحقيق العدالة. وأوصت المؤسسة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والتابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تدفع بالمزيد من العناصر النسائية لتأمين التجمعات، وأماكن التنزه للمواطنات. وأكدت المؤسسة، ضرورة عدم استسلام المنظمات الحقوقية والنسوية والمبادرات الشبابية المعنية بمناهضة جرائم التحرش الجنسي للضغوط التي تتعرض لها، وأن لا تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنات وأن يبذلوا مزيداً من الضغط للاستمرار في أعمالهم وخاصة الميدانية التي تحول دون وقوع مزيداً من جرائم العنف الجنس، فضلا عن دعم المجلس القومي للمرأة لتلك المنظمات وتبني حواراً بين تلك المجموعات وممثلي السلطة التنفيذية لتيسير أعمالها، وعدم منع أنشطتها أو عرقلتها من أجل الصالح العام. وناشدت المؤسسة جموع النساء والفتيات للخروج والتنزه، والتمتع بحياتهن الشخصية، دون أي خوف أو محاذير، على أن يتخذن كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بهن لمواجهة أياً من مرتكبي التحرش الجنسي بهن، وأن يواجهن تلك الجرائم بالقانون، وبالدفاع عن النفس بشتى الطرق والوسائل التي تحفظ لهن حقهن في حياة آمنة وكريمة. كما ناشدت المؤسسة الشباب والرجال الرافضين لتلك الأعمال المشينة أن يدعموا النساء والفتيات اللاتي قد يتعرضن لتلك الانتهاكات بالمساعدة والنجدة والدعم بشتى الوسائل والطرق التي تحقق لجموع المواطنين التمتع بالحياة الكريمة والآمنة، ونشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي جرائم التحرش الجنسي، وعدم القبول بأي حلول عرفية أو استثنائية في تلك الانتهاكات.
