كانت تلك الصورة الشهيرة أولَ ما تذكرت وأنا أرقب تلك المحاولة البائسة؛ أمنيا ثم إعلاميا لإظهار أن عدد المؤيدين أكثر من عدد المعارضين. تقول الصورة التي التُقِطت (13 يونيو 1936) أن واحدا فقط. أكرر: واحدا فقط اسمه August Landmesser رفض أن يرفع يده بالتحية النازية المعروفة. في حين فعل يومها الجميع. (أكرر: الجميع)؛ مخدرين بدعاية «جوبلز»؛ وزير الإعلام الذي ابتكر أشهر أساليب غسيل الأدمغة. واحدٌ فقط قال يومها بتصرفه العفوي أن التفكير ممكن، كما أن تكون «مختلفا». وأن «الانقياد» هكذا دون تفكير، قد يقودنا للهاوية. كانت الصورة حقيقية. وبلغة «التنابز بالأرقام» كانت ناطقة بالجماهيرية الكاسحة، والحاصل، كما حكى لنا التاريخ أن الصورة (أو بالأحرى ما تعكسه من جماهيرية وشعبية) لم تحل دون هزيمة / سقوط «أدولف هتلر»؛ القائد العسكري الأقوى، ربما في التاريخ الحديث. أسقطه جنونُ العظمة والاستبداد. ولم يحمه إعلامُ جوبلز، ولا صيحاته العالية وراء الميكروفون. وبالتأكيد ولا الصور التي كان يروجها لتؤكد شعبية الزعيم. بالضبط، كما لم تمنع بسمات سعيد الصحاف التليفزيونية المستهزئة (مارس 2003)، وتصريحاته اليومية عن «العلوج» نظام صدام حسين (الرجل القوي) من السقوط. الذي يريد أن يقيس المعارضة هنا بحجم التظاهرات، عليه أن يراجع نفسه. فهذا مقياس لا يصلح إلا في الدول الديمقراطية. حيث حق التظاهر، وحماية التظاهرات مكفولٌ على الأرض (وليس فقط في نصوص الدساتير التي لا يحترمها كاتبوها). وإلا خبروني من فضلكم متى سمعتم عن مظاهرة واحدة، أو صوت واحد يعترض على صدام حسين (كمثال لا أكثر) طوال ربع قرن أمضاها في الحكم. أتذكرون؟ مشهد «المعارضة في الشارع» لم نره إلا فجأة عندما انهالت الأحذية على تمثال القائد «المهيب الركن» في ميدان الفردوس في ذلك اليوم المشهود الذي سقطت فيه بغداد بعد أن كانت قد أكلت أعمدتَها الصلبة سنواتُ القمع والاستبداد. لم يخرج العراقيون إلى الشارع للتعبير عن رأيهم؛ بهذه الصورة في «الزعيم» إلا بعد أن اختفى الزعيم. *** هل من النزاهة إذن، أو الموضوعية «المجردة» مقارنة «الأرقام» بين ميادين أغلقت «عمليًا» منذ الصباح بإجراءات أمنية تنوعت، وبين ميدان عابدين الذي اصطفت فيه المقاعد المزينة والمُسيج بحماية أمنية تُرحب بالمؤيدين والمهللين للاحتفال مع نسمات المساء. أليس من باب التوثيق التاريخي أن نلاحظ أن سياسة «المنع من المنبع» قد عادت مرة أخرى، وإن اختلفت التفاصيل؟ جربنا في انتخابات 2010 كيف كانت الأجهزة الأمنية تمنع الناس صباحا من الوصول إلى صناديق الاقتراع، ثم تأتي في المساء بمن يزيف إرادتهم. أتُعيينا العين التي أرهقتها الأعوامُ الخمسة عن أن نلاحظ تشابها بين المشهدين. أليس من التزييف «الجوبلزي» لوعي الناس التغافل عن حقيقة أن شارع عبدالخالق ثروت المفضي إلى نقابة الصحفيين «مركز المعارضين المختار» كان مغلقا إلا أمام أولئكالمؤيدين الراقصين. أليس من باب «تزييف التوصيف» أن نغفل المقارنة بين حشود 15 أبريل (قبل أن تأتي التعليمات بألا تتكرر) وبين ما شهدنا في 25 أبريل الذي عملت الأجهزة الأمنية على إجهاضه «استباقًا» بإجراءات انتهكت كل القواعد «الدستورية» التي نعرف. قد يعتبره البعض من باب «النكتة المرة» أن نتحدث اليوم عن الدستور، في بلد تنتهك سلطاتُه دستورَه كل يوم وليلة، ولكن من باب توصيف ما جرى فقط نسترجع بيانا للمجلس القومي(الحكومي) لحقوق الإنسان يصف ما جرى يوم 25 أبريل وفي الأيام السابقة عليه «بالإجراءات غير الدستورية، والمخالفة للقوانين». ثم يمضي فيُفصل مشيرا إلى «الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن؛ من إلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع الاشتباه مما أدى إلى احتجاز مواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه … الخ». ثم يذهب بنا البيان إلى بيت القصيد فيقول نصًا: «كانت هناك مفارقة كبيرة في إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم في بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء في الوقت الذي حُرِم فيه مواطنون آخرون من التعبير عن رأيهم في قضية تمس الوطن *** ويرى المجلس أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على التزام جميع المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أيا كانت آراؤهم وتتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات والقوى السياسية في بناء هذه الدولة» انتهى الاقتباس من البيان «الرسمي»، فهل هناك من مازال لا يمنعه الحياء من التحجج بصور الحشود أو الاحتفالات هنا وهناك؟! بلغة الأرقام «الدالة» هذه المرة، واتصالا بما سبق. وفي ظل الغيبة المعتادة للمعلومات الرسمية، نعرف مما أعلنته «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» أن حالات الاستيقاف والقبض على خلفية الاحتجاجات على اتفاقية ترسيم الحدود، والتي بدأت قبل أيام من التظاهرات المفترضة بغرض إجهاضها تجاوزت الألف حالة (تحديدا 1277) بينها 52 قاصرا و107 من الإناث. وذلك بطول البلاد وعرضها: 22 محافظة، و91 قسم شرطة. (هنا رابط البيان التفصيلي بأسماء الذين تعرضوا لتلك الإجراءات) وكان المثير والدال أن تتضمن أسئلة جهات التحقيق للموقفين أسئلة عن آرائهم في 25 يناير، والرئيس، وأداء الحكومة (!) وهي أمور لا نعلم أن الرأي فيها أيا كان قد ورد ذكره في قانون العقوبات(!) ناهيك عما يقرره الدستور بوضوح قاطع من أن «حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر» المادة 65 بعض المقبوض عليهم «عشوائيا» (والتعبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان) كانت كل جريمته الفعلية أن تصادف مروره بالمقربة من إحدى سيارات الشرطة، أو حتى تلك «الميكروباص» المدنية التي تستخدمها في تلك الحالات. أو أن هاتفه المحمول تضمن صورا لا توافق الرأي السياسي «أو مزاج» ضابط الشرطة الذي فحص محتوياته (بالمخالفة للقانون). كما كان دالا أن تتضمن قائمة الاتهامات الطويلة «النمطية» المتطابقة اتهامات تبدأ «بالتحريض على التظاهر». وهو اتهام لا أعرف مكانه في قانون العقوبات. ثم لا تنتهي باتهامات مغلظة من قبيل «استخدام القوة لقلب نظام الحكم.. والانضمام إلى جماعة إرهابية» إلى آخر اتهامات خطيرة قد تدفع بهم للمحاكمة أمام دوائر الإرهاب بموجب القانون رقم 94 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى في أغسطس 2015 (قانون الإرهاب). ***
محيط نقابة الصحفيين: 15 أبريل (العليا) و25 أبريل (السفلى) بالمناسبة، على الذين «لا يَرَوْن من الغربال» فيقولون لماذا لم يطلب المتظاهرون تصريحا بالتظاهر كما يقضي القانون (المعيب)، أن يتذكروا أن نقابة الأطباء «الرسمية» طلبت تصريحا «رسميا» بمسيرة سلمية إلى مجلسى النواب والوزراء لتسليم مطالب الأطباء للمجلسين، فكان أن رفضت وزارة الداخلية الطلب «دون إبداء الأسباب» علما بأن النقابة كانت قد أشارت في طلبها من باب الاحتياط إلى أنه «لن يتم رفع أى شعارات سياسية أثناء المسيرة…». وعلى الذين لم يقرأوا القاعدة الدستورية التي تقضي بأن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون …» أن يلاحظوا أن تظاهرات المؤيدين للسلطة يومها (أو الذين استدعوا لذلك) لم تحتج إلى تصريح، وأنها تمت ليس فقط برعاية الأجهزة الأمنية وعنايتها، (كما نعرف، وكما يقول تقرير المجلس «الرسمي» لحقوق الإنسان) بل في الأغلب بتنظيمها وترتيب تمويلها. (وبعض ذلك من أموال دافعي الضرائب بالمناسبة). ثم على الذين لا يعرفون «قيمة أن تعرف» أن يقرأوا دلالة ما تعرض له الصحفيون يومها (وبالأخص «المصورين» الصحفيين) من قمع ومنع وتنكيل وإرهاب، حتى لا يعرف الناس، وحتى لا توثق «الصورة» التي هي بألف كلمة وقائع ما جرى من فحش في انتهاك الدستور والقانون.. والإنسانية. *** لم تعد «القضية» إذن أن توافق أو تعترض على الاتفاقية القاضية بتسليم الجزيرتين للمملكة السعودية الشقيقة، فأنت لا تعرف نصوص الاتفاقية أو «ملاحقها» حتى الآن. كما لا تعرف من هي «اللجنة» التي أقرت بذلك. بل والأهم أنك لا تعرف كمواطن طريقًا «آمنًا» للتعبير عن رأيك في مثل هذه القضية، أو في الطريقة التي تم التعامل بها معها. ولكن القضية «المصرية مصرية»، في حقيقتها أن الدولة سلبتك «عمليا» بكل عنف ممكن حقك «الدستوري» في التعبير عن رأيك، بما في ذلك «التجمع والتظا هر» (المادة 73). فضلا عن أنها كانت مناسبة «كاشفة» للمدى الذي يمكن أن تصل إليه أجهزة «المنع والقمع» من انتهاك للدستور والقانون.. بل والإنسانية. وأن يمضى هذا كله بلا حساب، بل وبمباركة واضحة من السلطة الحاكمة. (راجع التصريحات الرسمية، وخطاب الإعلام «الموجه»). القضية إذن ليست كما أراد البعض اختزالها في مسألة الجزيرتين (على ما في الموضوع من أهمية عرضنا لها هنا قبل أسبوعين: «الشروق 17 أبريل 2016). كما أن القضية ليست مصرية سعودية، كما فهم البعض، أو أراد لنا أن نفهم. بل مصرية مصرية من ناحية، وعربية إسرائيلية من ناحية أخرى (كما سبق تفصيله في المقال المشار اليه). ومسألة الجزيرتين، في حقيقتها وما تكشف عنه داخليا، وإقليميا ليست أكثر من قمة جبل الجليد الغاطس. *** ثم يبقى على هامش «توصيف ما جرى» ثلاث ملحوظات ضمن ملحوظات كثيرة لن تتسع لها المساحة: 1 لمن لا يذكر، فالذين خرجوا، كما الذين مُنعوا من الخروج في الخامس والعشرين من أبريل هم الذين تسلقوا الجدران العالية (أغسطس 2011) لينزلوا علم إسرائيل من شرفة سفارتها في قلب القاهرة، احتجاجا على مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي على الحدود. (ومع ذلك لا يستحي البعض من اتهامهم بأنهم عملاء لإسرائيل!) كما أنهم هم الذين «شالوا عن عيننا الستاير» في الخامس والعشرين من يناير كما تقول أغنية أنغام الشهيرة. أتذكرون بماذا كانوا (ومازالوا) يطالبون؟ أُذَكركم: يطالبون بدولة معاصرة لجميع مواطنيها، تقوم على العدل والمساواة والمواطنة الحقيقية. لا مكان فيها لفساد أو استبداد أو قمع أو تعذيب. 2 أن العصا الغليظة (بديلا عن الحق والعدل وقيم الدولة المعاصرة) لن تنجح في ردع هذا الجيل؛ الذي لم تفهموه بعد. راجعوا من فضلكم إجابات الصغيرة سناء سيف (22 عاما) على أسئلة المحقق، والتي لم تكن كما هو معتاد في تلك الحالات نفيًا للتهمة، بل «محاضرة سياسية» بامتياز. عرضت فيها، بلغتها البسيطة خبرتها مع قضية «استقلال العدالة»، رافضة الامتثال للتحقيق، الذي اعتبرته «صوريًا»، حسبما نقل عنها الذين حضروا التحقيق، والعهدة على الراوى. 3 إن صوت الشارع مهما كان «مكتوما» أعلى بكثير (بحسابات التاريخ والنتائج) من صوت الضجيج الإعلامي مهما صخب أو صرخ. (بالمناسبة، لا أعرف حتى الآن لماذا يصرخ بعض المذيعين هكذا في الميكروفون رغم أنه أداة اخترعت أصلا لتوفر عليهم هذا العناء). *** وبعد.. فربما يكون صحيحا أن ذلك الشباب «المتحمس» للدفاع عن الأرض أو الوطن لا يعبر بالضرورة عن أولئك الملايين الذين اختاروا الجلوس في البيوت؛ يأسا من إمكانية التغيير، أو خوفًا من نتائجه، أو إدمانا لمغيبات الوضع القائم، ولكن من الصحيح أيضا أن أولئك «القاعدين» لا يعبر عنهم بالتأكيد أصحاب الرقصات المبتذلة أمام نقابة الصحفيين، أو أولئك الذينرفعوا أعلام السعودية الشقيقة (ولها ما لها من مكانة كريمة للأشقاء) احتفالا بتحرير سيناء، دون أن يشرحوا لنا العلاقة المفترضة بين هذا العلم (الذي نحترمه) والذكرى (التي نحتفل بها)، فكان أن أساءوا لهذا وذاك. أرجوكم، لأجل خاطر هذا الوطن الذي تتغنون به صباحا ومساءً، أعيدوا توصيف ما جرى على حقيقته. فنتيجة «ما أردتموه مباراة أو معركة» ليست أبدا انتصارا لطرف على آخر، كما يروج الذين ينظرون تحت أقدامهم، وإنما خسارة للجميع، وبالأحرى «خسارة للوطن»؛ بتعميق الانقسام في «جبهته الداخلية» بشأن قضية كان من الواجب أن تكون جامعة لا مفرقة بين أبناء الوطن الواحد؛ مصريا كان هذا الوطن أو «عربيًا».. لا فرق. لمتابعة الكاتب: twitter: @a_sayyad Facebook: AymanAlSayyad.Page روابط ذات صلة: الوطن .. الذي يريدون عن الجزيرتين .. «والمضيق»
