بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الجمعة، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار 68 نائبا من أصل 290 لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى، في وقت يأمل الإصلاحيون في تثبيت الاختراق الذي حققوه. وتجري الدورة الثانية في 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، ولا سيما بعض المدن الكبرى، مثل: تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب) واهواز (جنوب غرب). وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الأولى، بينهم 103 محافظين و95 إصلاحيا ومعتدلا، إضافة إلى 14 مستقلا لا توجه سياسيا محددا لهم. وفاز بمقاعد طهران الثلاثين إصلاحيون ومعتدلون وحلفاء لهم من المؤيدين لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني. وبين الذين انتخبوا من الدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير أربعة محافظين معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين عن الأقليات الدينية (يهود وارمن واشوريون وزرادشتيون). وأبطل مجلس صيانة الدستور انتخاب نائبة اصلاحية في أصفهان (وسط)، على أن تجري انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد. وذكرت وسائل الإعلام أن عدد المرشحين المحافظين يفوق المرشحين الإصلاحيين في الدورة الثانية من الانتخابات، غير أن نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، إذ يكون إقبال الناخبين أضعف بصورة عامة في الدورة الثانية. وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 62%. وقال نائب وزير الداخلية حسين علي أميري، إن "النتائج النهائية ستعلن على الأرجح صباح الأحد". ويجتمع مجلس الشورى الجديد في نهاية مايو لانتخاب رئيسه الجديد، ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف. ودعا المرشد الأعلى اية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني الناخبين إلى التصويت بكثافة في الدورة الثانية.